همانطور که انتظار می‌رفت متاسفانه با گرم شدن هوا، بخش‌های خانگی و صنعتی قطع برق و خاموشی را تجربه کردند. این وضعیت، نشان می‌دهد که کشور با مشکل کمبود ظرفیت های نیروگاهی در فصول گرم سال مواجه است.
از طرفی سرمایه گذاری و ایجاد زیرساخت های نیروگاه‌های حرارتی چندین سال زمان می‌برد و نمی‌توان به سرعت کمبود سرمایه‌گذاری‌ها را جبران کرد. از سوی دیگر در زمستان سال گذشته هم کشور به دلیل کمبود گاز با مشکل قطع برق مواجه شد که موضوع بی سابقه ای بود. این وضعیت هم ثابت کرد که کشور برخلاف تصور رایج، دارای منابع نامحدود گاز نیست.
برای سر و سامان دادن به اوضاع برق کشور، همزمان می‌بایست سیاست‌های مدیریت تقاضا و افزایش عرضه دنبال شود. اگر مدیریت صحیحی روی تقاضای برق صورت نگیرد، این وضعیت ممکن است تداوم داشته باشد. یکی از سیاست های طرف عرضه برای افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر همچون منابع بادی و خورشیدی است. این قبیل انرژی‌ها از یک سو نیازمند سوخت نیستند و از سوی دیگر می توانند با سرعت بالایی نصب و راه‌اندازی شوند که به ویژه این موضوع درباره نیروگاه‌های خورشیدی مصداق دارد.
در واقع اقبال به انرژی‌های تجدیدپذیر روندی است که در تمام دنیا وجود دارد به گونه‌ای که طبق آمار منتشر شده بیش از ۸۰ درصد ظرفیت نیروگاهی ایجاد شده در دنیا در سال ۲۰۲۰ مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر بوده است. از سوی دیگر، همچنین اثرات حضور بخش غیردولتی در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر کاملا بدیهی است؛ حضور بخش غیردولتی به دولت‌ها کمک می‌کند که بتوانند با سرعت بیشتری به توسعه انرژی‌های پاک اقدام کنند.
بدین ترتیب سوخت قابل توجهی صرفه‌جویی می‌شود که امکان صادرات و بهره‌مندی از درآمدهای ارزی را برای دولت فراهم می‌آورد. علاوه بر این توسعه سریع ظرفیت‌های تولید برق را فراهم می‌سازد و کمک می‌کند تا کمبودها سریعتر برطرف شود و کشور بتواند از وضعیت فعلی کمبود سرمایه گذاری سریعتر عبور کند.
اما مهم‌ترین موضوعی که در توسعه تجدیدپذیرها باید مورد توجه قرار بگیرد، صرفه اقتصادی و سرمایه گذاری است. زیرا تقریبا در تمام دنیا سرمایه‌گذاری در حوزه تجدیدپذیر از طریق بخش غیردولتی و با هدف و منطق سودآوری اقتصادی صورت می‌گیرد. در این میان هدف بخش دولتی باید این باشد که جذابیت‌های پایدار اقتصادی برای این حوزه ایجاد کند.
بدیهی است که با وجود یارانه‌های پنهان در بخش سوخت و برق فسیلی، توسعه تجدیدپذیرها از توجیه اقتصادی برخوردار نیست. با این منطق، سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی (ساتبا) به عنوان نهاد دولتی و حاکمیتی این حوزه اقدامات مختلفی از جمله قراردادهای خرید تضمینی برق با نرخ‌های جذابتر را در دستور کار خود قرارداد که موجب جذب گسترده سرمایهگذاران داخلی و خارجی به حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر شد.
البته این موضوع هرچند برای سال‌های نخستین موجب جذب و توسعه سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر شد اما به دلیل عدم تحقق ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی شده و همچنین افزایش ناگهانی قیمت ارز و افزایش تورم و تعدیل‌های متعاقب آن هم موجب شد پرداخت مطالبات سرمایهگذاران با مشکل مواجه شود؛ البته با پیش‌بینی‌ها و ظرفیت‌هایی که در بودجه سال ۱۴۰۰ صورت گرفته است، امید می‌رود این مشکل تا حد زیادی برطرف شود.
در فضای سرمایه‌گذاری انرژی‌های تجدیدپذیر باید توجه کرد که هریک از بخش‌های دولتی و خصوصی کارکردها و وظایف خود را به درستی انجام دهند. تکلیف بخش خصوصی که مشخص است و به دنبال سودآوری در این حوزه است.
در مقابل، وظیفه بخش دولتی این است که از طریق درآمدهای پایدار به رونق انرژی‌های تجدیدپذیر کمک کند و بدیهی است اتکای صرف به منابع مالی و بودجه‌ای دولت نمی‌تواند یک راه حل پایدار و بادوام باشد.
برای جبران کمبود اعتبارات دولتی در خصوص حمایت از تجدیدپذیرها، راه حل «سوخت صرفه جویی شده» سال‌هاست مورد توجه متولیان امر قرار گرفته است. منطق ساده و درست موضوع از این قرار است که استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به طور بالقوه موجب صرفه جویی سوخت در تولید برق می‌شود و این سوخت بالقوه صرفه‌جویی شده امکان بالقوه صادرات را دارد. پس به جای مطالبات سرمایهگذاران تجدیدپذیر، می‌توان سوخت صرفه جویی شده را در اختیار آنها گذاشت.
این موضوع سال‌هاست که در قوانین مختلف از جمله در قوانین بودجه سنواتی در سال‌های قبل، ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی عنوان شده است اما به دلیل نبود پیش بینی سازوکار مالی و بودجه‌ای عملا توفیقی در مرحله اجرا نیافته بود که خوشبختانه با تلاش‌های ساتبا و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی، در بند ی تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد تومان برای این منظور پیش‌بینی شده است تا در قالب سوخت یا حواله سوخت صرفه‌جویی شده از طریق بورس انرژی در اختیار سرمایه گذاران تجدیدپذیر قرار گیرد.
حضور بخش غیردولتی در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر را می توان به سه بخش مردمی، خصوصی و نهادی تقسیم کرد:
بخش خصوصی معمولا دارای این ویژگی است که از چابکی بیشتری برخوردار است و به سرعت می‌تواند مراحل مقدماتی، تصمیم گیری و اجرای پروژه را عملیاتی کند. منظور از بخش مردمی، مردم عادی هستند که کسب و کار آنها حوزه تجدیدپذیر نیست ولی با در اختیار قراردادن فضای پشت بام خانه ها می‌توانند کمک شایانی به توسعه انرژی خورشیدی در کشور کنند و در عین حال از منافع درآمدی حاصل از فروش برق به دولت هم بهره‌مند شوند. علاوه بر دو بخش مردمی و خصوصی، می‌توان به اهمیت حضور سرمایه گذاران نهادی ( Institutional Investors ) نظیر صندوق‌های بازنشستگی و هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری هم اشاره کرد. فواید حضور این سرمایه گذاران نهادی در عرصه تجدیدپذیر شامل این موارد است:
– حوزه تجدیدپذیر جزو حوزه‌های زیرساختی است که دارای ویژگی سرمایه گذاری اولیه سنگین و در عین حال هزینه بهره برداری پایین و درآمدهای مطمئن و باثبات است که از این نظر برای سرمایه گذاران نهادی دارای جذابیت است.
– علاوه بر این، طبیعت کار کردن با بخش دولتی به گونه ای است که اصطلاحا دریافت مطالبات دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد. شرکت‌ها و صندوق های بزرگ می‌دانند که نهایتا مطالبات خود را از دولت دریافت می کنند و با تشکیل سبد و پرتفوی سرمایه گذاری متنوع می‌توانند ریسک نقدینگی خود را کاهش دهند. اما این شرایط برای شرکت‌های کاملا خصوصی به ویژه شرکت های کوچک ممکن است قابل تحمل نباشد و با اندک تاخیر در دریافت مطالبات خود دچار مشکلات عدیده به لحاظ نقدینگی شوند.
– شرکت‌های بزرگ و سرمایه گذاران نهادی به دلیل تعاملات گسترده و متنوعی که با بخش‌های مختلف دولتی دارند، از قابلیت بیشتری برای استفاده از سازوکارهایی نظیر تهاتر بدهی‌ها با بخش دولتی برخوردار هستند؛ در حالی که یک شرکت کوچک فعال در حوزه تجدیدپذیر اصولا بدهی چندانی به بخش‌های دولتی ندارد و معمولا از سازوکار تهاتر بدهی نمی‌تواند استفاده کند.
– موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها ( CSR) برای شرکت‌های بزرگ و سرمایهگذاران نهادی معمولا دارای اهمیت بیشتری است. اهمیت انرژی های تجدیدپذیر فقط منحصر به جنبه های سودآوری اقتصادی نیست و موضوعات اجتماعی چون آلودگی هوا و تغییرات آب و هوایی در آن کاملا پررنگ است.البته همه آنچه گفته شد، به معنی کم اهمیت جلوه دادن بخش های خصوصی و شرکت های کوچک نیست.
اتفاقا این شرکت ها به دلیل چابک بودن می توانند در امر سرمایه گذاری سریعتر و بهتر عمل کنند. در مقابل سرمایه گذاران نهادی معمولا ریسک گریزتر هستند و لزوما دانش فنی این حوزه را هم ندارند.
یکی از پیشنهادها برای یک راه حل برد-برد می‌تواند این باشد که اکوسیستم اقتصادی شکل گیرد به گونه‌ای که در آن شرکت‌های کوچک بخش خصوصی نقش توسعه دهنده (Developer) را برعهده گیرند و تمام اقدامات مربوط به سرمایه گذاری از مطالعات اولیه و انتخاب سایت تا تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی را انجام دهند و پس از راه اندازی و تولید جریان درآمدی، پروژه را به سرمایه گذاران نهادی واگذار کرده و ضمن کسب سود، منابع حاصل را صرف پروژه های بعدی کنند. سرمایه گذاران نهادی هم می‌توانند مطمئن باشند که در یک دارایی سودآور، بلندمدت و بدون ریسک سرمایه گذاری کرده‌اند؛ به این ترتیب حضور بخش غیردولتی در توسعه تجدیدپذیر علاوه بر حل مشکل کمبود برق، موجب صرفه جویی در سوخت و در نتیجه درآمدهای ارزی برای کشور می‌شود.