کاربر گرامی! شما به دلیل داشتن دسترسی مورد نیاز می توانید این خبر را ویرایش نمایید.

ویرایش
آب
1398/10/17 12:41
در نشست چالش‌های تعیین حد بستر و حریم دریای خزر مطرح شد؛

لزوم مديريت يكپارچه ساحلي برای حریم درياي خزر

مديركل دفتر رودخانه‌ها و سواحل شركت مديريت منابع آب ايران با تاكيد بر ضرورت اعمال نگاه دوسویه در بهره‌برداری از اراضی ساحلی (شرایط پسروی و پیشروی) و اعمال برنامه حفاظت و مدیریت یکپارچه ساحلی گفت: قوانین حاکم امروز در خصوص تعیین حریم سواحل مربوط به پسروی آب دریاست و در خصوص پیشروی آب دریا قانونی در زمان حاضر تبیین نشده است.

به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، «غزال جعفري» در نشست پنجم از سلسله نشست‌های تخصصی موسسه تحقیقات آب، با موضوع «چالش‌های تعیین حد بستر و حریم در دریای خزر» اظهار داشت: روند ‌تصرفات ‌ملکی ‌در ‌نوار ‌ساحلی ‌شمالی ‌کشور ‌از ‌سال 1386 تا 1398 نشان مي‌دهد ‌که ‌قانون ‌سال 1354 به‌طور تقريبي رعایت‌ شده ‌است.
مدیرکل دفتر رودخانه‌ها و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایران، رژیم‌ آب‌ دریای ‌خزر، ‌علاوه بر ‌پدیده‌های ‌اقلیمی را تحت ‌تأثیر استفاده‌ روسیه ‌از‌منابع‌ دریا ‌و ‌آب‌ رودخانه‌ ولگا‌ دانست و گفت: روند تغییرات مورفولوژیکی ساحل دریا به ‌دماغه‌ای ‌در بخش‌هایی از استان گيلان ‌به ‌شدت ‌دچار ‌فرسایش ‌شده و باید ‌یکسری ‌شروط در ‌جهت‌ توسعه ‌پایدار در ‌نظر ‌گرفته ‌شود.
وي همچنين با يادآوري ‌تفاهم‌نامه منعقد شده میان‌ سازمان‌ جنگل‌ها،‌ مراتع‌ و‌آبخیزداری کشور و‌ وزارت ‌نیرو براي مشخص كردن ‌وظایف ‌دستگاه‌ها در‌ حفاظت ‌از‌ حریم‌ سواحل‌ و توافق‌نامه ‌میان ‌سازمان ‌بنادر‌ و‌ دریانوردی و سازمان ‌جنگل‌ها، ‌مراتع و‌ آبخیزداری کشور براي تعيين حدود اختيارات اين دو دستگاه، بر ضرورت ممنوعيت توسعه بيشتر در اراضي غير شهري تاكيد كرد.
 
کاهش‌ تراز ‌دریای ‌خزر ‌اقتصاد‌ شهرهای ‌بندری ‌را ‌تحت ‌تاثیر ‌قرار ‌می‌دهد
رئیس اداره مهندسی سواحل سازمان بنادر و دریانوردی نيز تصريح كرد: کاهش ‌تراز ‌دریای‌ خزر ‌تهدیدی ‌برای‌ فعالیت‌های‌ بندری ‌محسوب‌ مي‌شود كه ‌اقتصاد‌ شهرهای ‌بندری‌ را ‌تحت ‌تاثیر خود ‌قرار‌ می‌دهد.
«محمدحسين نعمتي» در پنل تخصصي نشست اظهار داشت: ‌این ‌کاهش‌ تراز ‌در‌ واقع ‌حجم‌ رسوب‌گذاری ‌را‌ در‌ بنادر بيشتر و‌ هزینه لايروبي را مضاعف كرده است.
وي افزود: ‌وقتی ‌تراز ‌کاهش‌ پیدا ‌می‌کند، ‌اگر‌ به‌ حالت‌ قبل ‌هم ‌برگردد، ‌شکل ‌ساحل ‌به طور كامل تغيير مي‌كند.
نعمتي همچنين يادآوري كرد: ‌سازمان ‌بنادر و دريانوردي در ‌قالب ‌کارگروه ‌ساماندهی ‌سواحل ‌با ‌هماهنگی ‌دیگر ‌سازمان‌ها نشست‌هايي را برگزار ‌و‌ تفاهم‌نامه‌هایی را‌ منعقد ‌کرده ‌تا‌ در موضوع تعیین‌ حریم‌ دریای‌ خزر ژرف‌نگري شود.
به گفته وي، ‌بررسی ‌روند ‌تغییرات ‌تراز آب ‌دریای‌ خزر ‌مبتنی ‌بر ‌شبکه ‌اندازه‌گیری ‌است ‌که ‌در ‌بنادر‌ کشور‌ شکل ‌گرفته ‌و به تازگي در‌ چهار ‌ایستگاه ‌به‌روز شده‌ است.
اين مقام مسئول در سازمان بنادر و دريانوردي خاطرنشان كرد: موضوع دیگری‌ که در ‌این ‌سازمان‌ پیگیری ‌شده، مطالعات ‌پایش ‌سواحل ‌کشور ‌است ‌که ‌در‌ این‌ چارچوب نقشه‌هاي سواحل شمالي تهيه و در آنها جمع‌آوري داده‌هاي توپوگرافي، هيدروگرافي و خط 42 و تراز 24.7 متر در نظر گرفته شده است.
نعمتي ‌از ‌دیگر ‌اقدام‌هاي سازمان ‌بنادر به یکسان‌سازی ‌کدهای ‌ارتفاعی‌ ایستگاه‌های‌ اندازه‌گیری‌ اشاره كرد.
 
وظيفه سازمان جنگل‌ها تثبيت مالكيت دولت در اراضي مستحدث و عقب‌نشيني درياي خزر است
همچنين مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: ‌وظیفه ‌ما ‌این ‌است که ‌مالکیت ‌دولت ‌را ‌در ‌اراضی‌ مستحدث و ‌عقب‌نشینی ‌دریا‌ي خزر تثبیت‌ و فضا ‌را ‌برای ‌مدیریت ‌وزارت‌نیرو آماده كنيم.
«اكرم توفيقي» در پنل تخصصي نشست گفت: ‌میان‌ تعریف‌ خط ‌حریم‌ در ‌اجرای ‌اراضی‌ مستحدث و‌ اجرای ‌ماده 63 برنامه‌ چهارم‌ تفاوت وجود ‌دارد.
به گفته وي، ‌قانون ‌اراضی‌ مستحدث بر ‌تعیین ‌مالکیت‌ و ‌جلوگیری ‌از‌ تصرف ‌اشخاص‌ متمرکز‌ شد و خیلی‌ به ‌ضوابط ‌سواحل ‌و ‌ساخت و سازها ‌در ‌آن پرداخته ‌نشده‌ است.
طبق ماده 3 قانون قانون اراضی مستحدث و ساحلی،  تمامی اراضی مستحدث کشور متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضای ثبت آنها را ندارند و در صورتی که نسبت به اين اراضي ‌درخواست ثبت شده باشد آن درخواست باطل و ادارات ثبت محل مکلف هستند تقاضای ثبت اراضی را از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یا ديگر ‌سازمان‌های دولتی که در آنها تصرفاتی دارند با تایید وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بپذیرند.
توفيقي با بيان اينكه برخی‌ قوانین، ‌ما را از ‌اجرای ‌قانون ‌اراضی ‌مستحدث دور ‌کرده، با يادآوري روند كار از سال 1342 تا دهه هدف كه به ژرف‌نگري نقشه‌هاي ساحلي منتج شد، گفت: هر‌گونه‌ خدشه‌ وارد‌ کردن ‌به ‌قانون ‌اراضی ‌مستحدث مقدمه ‌زمین‌خواری ‌است. خط‌ قرمز‌ تمام ‌دستگاه‌های ‌دولتی‌هم‌ حفظ ‌مالکیت ‌دولت است.
 
دریای‌ خزر؛ ‌کانون‌ استراتژیک‌ میان ‌قاره ‌آسیا‌ و ‌اروپا
سرپرست مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر نيز گفت: دریای‌ خزر‌ به عنوان ‌بزرگترین دریاچه‌ جهان‌ و‌ کانون‌ استراتژیک‌ میان ‌قاره ‌آسیا‌ و ‌اروپا،‌ اهمیت ‌ویژه‌ای ‌در ‌منطقه و‌ بین ‌کشورهای ‌حاشیه ‌آن دارد كه ‌با‌ تغییرات ‌سطح ‌آب‌ و ‌نوسانات ‌آن، اثرات ‌متنوعی‌ بر ‌مناطق ‌ساحلی ‌پیرامون خود داشته‌ است.‌
«سیدمعصومه بنی‌هاشمی»، ویژگی ‌نوسانی ‌تراز ‌آب ‌دریای ‌خزر ‌به عنوان ‌یکی از ‌پدیده‌های ‌خاص ‌این‌ پهنه ‌آبی را ‌بیش ‌از‌ هر ‌چیز ‌تابع‌ شرایط ‌اقلیمی ‌و‌عوامل‌ مؤثر‌ بر ‌مؤلفه‌های‌ بيلان آبي در ‌پهنه‌ وسیع ‌حوضه‌ آبریز آن عنوان كرد و گفت: در‌ این‌ میان،‌ کشورهاي ‌قزاقستان، ‌روسیه، ‌آذربایجان، ‌ترکمنستان ‌و ‌ایران‌ به عنوان ‌کشورهای ‌ساحلی، از ‌نوسانات ‌تراز ‌آب‌ خزر ‌بر‌ سواحل مشرف ‌به ‌خود ‌تأثیر می‌پذیرند ‌و ‌بر‌ اساس شرایط‌ مورفولوژی ‌این‌ دریا،‌ بیشترین ‌تاثیر کاهش‌ یا‌ افزایش‌ تراز‌آب، ‌سواحل ‌شمال ‌و‌ جنوب شرقی ‌خزر ‌را ‌تحت‌ تاثیر قرار ‌مي‌دهد.
وي با اشاره به روند نوسانات تراز آب درياي خزر از زمان احداث نخستين ايستگاه ترازسنجي در منطقه باكو در سال 1837 تا پايان سال 2018، آن را نمايانگر تغييرات و شتاب نوساني متنوع عنوان كرد و گفت: عوامل‌ اقلیمی ‌و ‌اثر آن بر ‌میزان ورودی ‌رودخانه‌ها ‌و ‌نیز ‌افزایش ‌تبخیر‌ و ‌در ‌دوره‌هایی‌ نیز ‌دخل‌ و ‌تصرف‌های ‌انسانی ‌و‌ مدیریت‌ منابع‌ آب‌ رودخانه‌های‌ مهم ‌به‌ویژه رودخانه ‌ولگا‌ و ‌احداث ‌سدهای‌ متعدد ‌روی ‌این ‌رودخانه موجب ‌تغییرات‌ شدید ‌تراز ‌آب خزر شده است.
 
مشكلات ‌در‌ سواحل ‌به ‌دلیل ‌نابسامانی ‌در ‌قوانین ‌بسیار ‌زیاد است
معاون دفتر مدیریت سواحل سازمان محیط زیست کشور هم گفت: مشكلات ‌ما ‌در‌ سواحل ‌بسیار ‌به ‌دلیل ‌نابسامانی ‌در ‌قوانین است.
«سیاوش شمسی‌پور» افزود: ‌با‌ وجود ‌قوانین ‌سال‌54 و‌ بعدها‌ قوانین ‌سال‌83 و‌ غیره، همچنان ‌ساخت و سازها انجام می‌شود و ‌ضوابط‌ تعیین ‌شده ‌جوابگو‌ نبوده ‌است. 995 هزار‌ هکتار ‌اراضی ‌سازمان ‌محیط زیست در محدوده ‌سواحل ‌قرار ‌دارد و ‌40 درصد تالاب‌هاي ما ساحلي هستند.
وي خاطرنشان كرد: 2هزار گونه گیاهی ‌و‌ جانوری‌ ‌در ‌سواحل وجود دارد ‌که ‌با‌ وضعیت ‌موجود ‌تعدادی‌ از ‌آنها را ‌از ‌دست ‌می‌دهیم.
 
قانون 1354، اصلي‌ترين قانون اراضي مستحدث ساحلي
‌مشاور ‌مدیرعامل شرکت آب ‌منطقه‌ای ‌گلستان هم گفت: قانون ‌مربوط ‌به ‌اراضی ‌مستحدث ساحلی ‌سال 1354، اصلی‌ترین‌ قانون ‌در ‌خصوص ‌دریای ‌خزر‌ است كه طبق ماده 3 آن، تمامي اراضي ساحلي به دولت تعلق دارد.
«سيدمحسن حسینی» افزود: ابهام ‌موجود ‌در ‌تعیین ‌تراز‌ حد و ‌بستر ‌دریای ‌خزر ‌موجب‌ شده ‌در ‌سواحل ‌شرقی ‌و ‌جنوب ‌شرقی در ‌استان ‌گلستان ‌وضعیت ‌پیچیده‌تری ‌ایجاد شود؛ چرا كه شیب‌ سواحل ‌در‌ این ‌منطقه ‌کمتر ‌است و ‌سطح ‌زیادی ‌از ‌سواحل‌ را ‌در ‌برمی‌گیرد ‌و ‌انجام ‌برخی‌ از ‌عملیات‌ عمرانی ‌را ‌دچار ‌ابهام ‌کرده ‌است.
به گفته وي، پیچیدگی ‌دیگر ‌تعیین ‌حریم ‌دریا در ‌سواحل‌ استان ‌گلستان ‌است؛ بر ‌اساس ‌کنوانسیون ‌رامسر، ‌دو تالاب گمیشان ‌و ‌میانکاله ‌در ‌سواحل‌ شرقی ‌و جنوب شرقی ‌دریای‌ خزر ‌تعریف‌ شد‌، بدین‌ترتیب‌ سواحل ‌استان ‌گلستان‌ سواحل ‌دریا‌ نبوده ‌بلکه‌ سواحل تالاب است.
 
ضرورت مصوبه هيئت وزيران در خصوص خط تعيين حريم درياي خزر
همچنين نماینده ‌وزارت‌ نیرو ‌در‌ شورای‌ عالی ‌معماری ‌و ‌شهرسازی گفت: به ‌جهت ‌اینکه ‌خط ‌تعیین‌ حریم‌ گاهي ‌در‌ محدوده ‌شهر، در‌ حریم ‌شهر ‌و ‌خطوط ‌استانی ‌قرار ‌می‌گیرد، نوع‌ ضوابط ‌برخورد ‌با ‌این‌ حد‌ با ‌چالش ‌مواجه ‌می‌شود، از‌ طرفی‌ متولی ‌آن نیز‌ با‌ توجه‌ به ‌اینکه ‌در‌ کدام ‌محدوده ‌قرار‌ گرفته ‌است را ‌نمی‌توان‌ شناخت.
«مهدي ‌منوچهری» تاكيد كرد: ‌برای ‌حل ‌این‌ موضوع ‌در ‌کوتاه مدت ‌باید ‌یک ‌تصویب نامه‌ای ‌را ‌از‌ هیئت‌ وزیران‌ داشته‌ باشیم که ‌مشخص كند ‌دقیقاً این‌خط‌ در ‌کجا ‌قرار ‌دارد و ‌در‌ بلندمدت‌ برای ‌آن ضوابط‌ مقررات ‌نوشته‌ شود.
 
پيشنهادهاي نمايندگان سازمان نقشه‌برداري و شركت‌هاي آب منطقه‌اي گيلان و گلستان
‌سالمی مدیریت ‌آبنگاری ‌سازمان ‌نقشه‌برداری هم پيشنهاد كرد: سازمان نقشه‌برداري ‌با ‌توجه ‌به ‌اینکه ‌متولی‌ تولید ‌داده‌های‌ مکانی ‌است، ‌می‌تواند ‌در ‌تعیین ‌این ‌خط‌ کمک کند.‌ با‌ توجه ‌به ‌اینکه ‌در ‌این مناطق ‌نشست ‌وجود‌ دارد ‌باید‌ میزان ‌این‌ نشست‌ نیز در‌ نظر ‌گرفته ‌شود.
«مصطفي صادقی» نماينده شركت آب منطقه‌اي گيلان هم گفت: ‌تغییرات‌ قوانین و ‌نقشه‌هایی‌ که ‌به‌صورت سلیقه‌ای ‌تولید‌ شده‌اند ‌شناخت ‌زمین ‌با ‌حق ‌طبیعی ‌و ‌مصنوعی ‌را ‌در ‌خط ‌ساحلی ‌مشکل ‌کرده ‌است، ‌قانون ‌شفافی ‌برای‌ ساخت و سازهایی ‌که ‌در ‌داخل ‌دریا‌ صورت ‌می‌گیرد ‌نداریم.
«روح الله فرضي» ديگر نماينده اين شركت نيز گفت: در‌ زمان حاضر، قانون ‌اراضی‌ مستحدثه ساحلی‌ نسبت ‌به‌ وضعیت ‌توپوگرافی ‌فعلی‌دریا‌ جوابگوي ‌پاسخ‌ ما‌ به ‌متقاضیان‌ نیست.
«اباصلت شجاع شفيعي» نماينده ‌آب منطقه‌ای‌ گلستان هم پيشنهاد كرد: ‌در‌ صورت اصلاح قوانين، تعيين حد تراز و حريم به‌صورت منطقه‌اي ديده شود.
  • خبرنگار:حمید ثریانی/ دبیر خبر
  • منتشر کننده:امیر جعفری آزاد/ سردبیر