بخش برق
1392/09/09 09:35:00
قائم مقام وزير نيرو:
چالش اصلي وزارت نيرو مشکل اقتصاد آب و برق است
يكي از چالش‌هاي اصلي و اساسي كه در حال حاضرپيش روي فعاليت هاي وزارت نيرو است، اقتصاد آب و برق است كه وزارت نيرو در صدد است تا هر چه سريعتر بهترين راهكار را در اين خصوص انجام دهد.
مهندس "ستارمحمودي"، قائم مقام وزير نيرو مي گويد تلاش‌ها در جهت حل اين مشكل اقتصادي آغاز شده است،گفت و گويي را با ايشان انجام داده ايم كه از نظر مي گذرد؛

يكي از اولويت هايي كه در برنامه وزارت نيرو در نظر گرفته شده است حل مشكل اقتصاد صنعت آب و برق است بفرماييد برنامه هاي وزارت نيرو در اين خصوص چه بلندمدت و يا كوتاه مدت چيست؟
وزارت نيرو مانند خيلي از وزارت خانه هاي ديگر خدمات گسترده اي را ارايه مي كند با اين تفاوت كه وزارت نيرو ارتباط گسترده تري را با جامعه به طور مستقيم برقرار مي كند و تاكنون در راستاي توسعه كشور قدم هاي بلندي را برداشته است. اما وزارت نيرو براي اينكه بتواند اين روند را حفظ كند نيازمند يك ارتباط اقتصادي است و اگر اين خدمات بخواهد پايدار بماند نيازمند "ارتباط منطقي اقتصادي" هستيم و اگر بخواهيم خدمات آب و برق و آبفا را با كيفيت و كميت مناسبي به مردم ارايه كنيم و مشتركين از نظر خدمات زيرساختي آب و برق با مشكلي روبه رو نشوند بايد تعادل منطقي اقتصادي هرچه سريعتر در اين چرخه برقرار شود.
همان طور كه مي دانيد اگر بخواهيم خدماتي كه ارايه مي كنيم با رضايت كامل مردم همراه باشند بايد چرخه اقتصادي هم متناسب باشد و زيرساخت هاي آب و برق به روز شود، سرمايه گذاري هاي لازم انجام شود ، تامين مالي به موقع صورت گيرد و از استهلاك زودرس جلوگيري كنيم و تعميرات به موقع تاسيسات را انجام دهيم.
قبلا هم اشاره كردم كه محدوديت هاي اساسي وزارت نيرو در دو بخش محدوديت منابع آب و محدوديت هاي منابع مالي است. پايداري خدمات و ارتقاي كيفيت خدمات و جلب رضايت مردم ايجاب مي كند كه گردش اقتصادي منطقي در حوزه اقتصاد آب و برق برقرار گردد.
براي برقرار كردن تعادل بايد خلاء بين نيازهاي سرمايه اي و هزينه اي و ميزان درآمد و همچنين تامين مالي به موقع پر شود. در حال حاضر در برهه اي هستيم كه وزارت نيرو مي خواهد خدمات خود را هر چه بهتر توسعه دهد و با ايجاد ظرفيتهاي مناسب و بهره گيري از فناوريهاي روز و روشهاي كارامد خدمات را به مردم برساند پس نيازمند سرمايه گذاري بيشتري براي تحقق اين عزم هستيم.
با اين تفاسير بفرماييد كه اصلاح نظام آب و برق چگونه بايد صورت بگيرد؟
سرمايه گذاري در دو بخش آب و برق هر كدام به شكل مختلفي بايد صورت بگيرد. در حوزه آب عمدتاً متكي به اعتبارات و منابع عمومي دولت هستيم و در حوزه آبفا متكي به وجوه حاصل از ارايه خدمات صنعت آب و فاضلاب و بخشي نيز از منابع عمومي دولت است. در بخش برق كاملاً متكي به منابع غير دولتي هستيم. وزارت نيرو در اين دوره با استفاده از تجربيات گذشته و با توجه به نياز امروز خود طبيعتاً راهكارهاي متعددي را پيگيري مي كند كه هر بخش ويژگيهاي خاص خود را دارد.
در حوزه "برق" بايد تعرفه هاي برق و ارزش خدماتي كه برق ارايه مي كند به گونه اي باشد كه بخش برق مولد شود و كمبود ظرفيت هاي توليد را جبران كند و ظرفيت هاي موجود را سرپا نگه دارد. همچنين در جهت تنوع در تامين انرژي و توليد برق توان سرمايه گذاري در انرژي هاي نو را پيدا كند براي اين كار گام اول اين است كه تعرفه و عرضه خدمات بر اساس مدل اقتصادي مناسبي كه پايداري و تعادل در توليد و مصرف را بوجود آورد محاسبه شود و براي بخش برق وزارت نيرو قابل دريافت باشد، حال ممكن است اين دريافت به صورت مستقيم يا غيرمستقيم عملياتي شود ولي به هر صورت نبايد در تامين آن ترديد كرد تا چرخ صنعت برق بهتر از گذشته بچرخد و نوسانات را پشت سر بگذاريم. ايجاد ظرفيت هاي پشتيباني و تضميني براي سرمايه گذاران عرصه برق يكي ديگر از مواردي است كه مكانيزم هاي كشوري بايد اين مورد را حمايت كنند و اطمينان لازم را در بازار برق بوجود آورد.
در حوزه "آب و فاضلاب شهري" بخشي از كار نيازمند تامين اعتبار از منابع عمومي است چرا كه در شهرهاي كوچك و در برخي شهرهاي متوسط به دليل وجود مسايل فني و پراكندگي منابع آب و تعرفه هاي پايين زمينه براي سرمايه گذاري در بخش خصوصي زياد نيست و تمايلي هم وجود ندارد. اما چون تأمين خدمات زيربنايي با كيفيت امري حاكميتي است، مي بايد حاكميت در اين امر سرمايه گذاري كند لذا بخش نيازمند سرمايه گذاري دولتي است. اما درخصوص احداث سامانه هاي تصفيه آب و فاضلاب شهري و جمع آوري شبكه هاي فاضلاب در شهرهاي بزرگ و برخي شهرهاي متوسط قابليت جذب سرمايه گذاري غير دولتي را دارد به شرطي كه باز هم تعرفه خدمات آنها بر اساس واقعيت اقتصادي و قيمت تمام شده تعيين شود تا سرمايه گذاران راغب گردند و وارد اين بازار شوند.
در بخش "آب و فاضلاب روستايي" در حوزه تامين و ايجاد سيستمها و يا سامانه هاي جمع آوري تصفيه فاضلاب نيازمند سرمايه گذاري دولتي است چرا كه اين عرصه به دليل نوع خدمات و فقر زيرساخت ها، پراكندگي كار و اقتصاد ضعيف و ضرورت حمايت بخش حاكميتي از ماندگاري و اسكان روستايي در مناطق مسكوني خود نيازمند سرمايه گذاري بخش دولتي است. توقف، يا ركود و يا كاهش در اقدامات زيربنايي آب و فاضلاب در حوزه روستايي باعث عقب ماندگي در خدمات روستايي مي شود چرا كه پتانسيل جايگزيني ديگري براي تامين منابع مالي مناسبي براي سرمايه گذاري در حال حاضر وجود ندارد.
با اين تفاسير تاكنون وزارت نيرو چه اقداماتي را انجام داده است؟
با توجه به مواردي كه مطرح شد وزارت نيرو در حال پيگيري اين موارد است تا با منطقي كردن تعرفه ها و استفاده از ظرفيتهاي قانوني بودجه اي، زمينه افزايش منابع درآمدي براي سرمايه گذاري و اداره بهينه بخش آب و برق را به صورت عام فراهم كند در بخش هاي از ظرفيت وجوه اداره شده استفاده كند و از منابع مالي سرمايه گذاران اعم از بخش خصوصي و تعاوني و عمومي و بانكها برخوردار شود.
براي دستيابي به روش هاي جديد و پيدا كردن راه هاي موثرتر بزودي كارگروه تخصصي از بين صاحبان فكر در داخل و خارج از حوزه وزارت نيرو تشكيل خواهد شد تا با ارايه پيشنهادات و ترسيم برنامه هاي مناسب آينده و معرفي راه كارهاي جديد فرصت و قابليت هاي جديدي را معرفي كند. به عبارت روشن تر، تعرفه منطقي، ايجاد تضمين براي سرمايه گذاران، شفافيت و ثبات در بازار، ايجاد قدرت رقابت، تنوع بخشي به منابع مالي همراه با انجام اقدامات مهندسي ارزش در اجراي سازمانها و تاسيسات از محورهاي مورد پيگيري وزارت نيرو براي سرمايه گذاري و توسعه تاسيسات و ظرفيت هاي توليد و انتقال و بهسازي است.
راهكارهايي همچون مشاركت مالي و سرمايه گذاري بصورت BOO و BOT خصوص در حوزه ايجاد تاسيسات جمع آوري و تصفيه فاضلاب هاي شهري توسعه بيشتري پيدا خواهد كرد.
چه ظرفيت هايي در اين خصوص در برنامه پنجم توسعه وجود دارد كه مي توان از آنها استفاده كرد؟
در برنامه پنجم نيز از ظرفيت هاي قانوني خوبي برخوردار هستيم چيزي كه ما نياز داريم اين است كه بيشتر بتوانيم براي سرمايهگذاران تضمين هايي به وجود بياوريم تا مطمئن باشند بر اساس قانون، بهاي خدمات خود را مي توانند دريافت كنند.
اگر ظرفيت تعرفه اي و بنيان تعرفه اي از استحكام كامل برخوردار شود و اينها به عنوان هزينه و پرداخت منطقي كالاها ارايه شوند بازار ما رونق مي گيرد. از جمله اين ظرفيت هاي پيش بيني شده خريد آب تامين شده براي مصارف شرب از بخش خصوصي است.
آيا در راستاي اصلاح نظام آب و برق، حضور و عملكرد بخش خصوصي مي تواند موثر باشد؟
از گذشته هاي دور ماهيت تامين آب و برق غير دولتي و عمدتا خصوصي بوده است، ساخت سدها سد كريت، سد گلستان ،...) كانال هاي آبياري، حفر قنات هاي بزرگ تامين و توزيع آب شرب در برخي از شهرها (بيرجند، كرمانشاه و ...) توسط بخش خصوصي و يا با مشاركت آنان صورت گرفته است. تامين سرمايه، بهره برداري و نگهداري هم به همين شكل بوده است، بتدريج اين فرايند به دليل وجود وجوه حاصل از فروش نفت تغيير پيدا كرده و كاملا متكي به منابع دولتي شده است. سابقه فعاليت و سرمايه گذاري بخش خصوصي سابقه اي موفق بوده است، در حال حاضر هم بخش خصوصي در حوزههايي از تامين آب و برق به صورت تمام يا با مشاركت دولت حضور دارد كه كاملا قابل اتكا و اثر گذار است اين روند در آينده بايد بيشتر و بيشتر شود. اما همان طور كه ميدانيم سرمايه گذار زماني رغبت به سرمايه گذاري دارد كه علاوه بر حفظ سرمايه خود از منافع و سود منطقي و معقول برخوردار گردد و در اين مسير در پيچ و خم هاي اداري گرفتار نشود و اگر با مشكلي روبه رو شد جايي باشد كه بتواند مشكل خود را از طريق واحد مسئول و متخصص امر پيگيري و حل كند.
وزارت نيرو در اين زمينه تلاش خواهد كرد تا ظرفيت هايي را به لحاظ حقوقي براي ضمانت و امنيت سرمايه با همكاري دستگاه هاي ديگر مانند وزارت اقتصاد و دارايي و يا بانك مركزي دنبال كند تا سرمايه گذار از تضمين سرمايه خود و منافع معقول مطمئن باشد و بتواند مشتاقانه وارد عرصه آب و برق شود.
وجود نهاد مقررات و حمايت براي حمايت از سرمايه گذار و نظارت بر كيفيت و استمرار خدمات در اين ارتباط امري ضروري است حمايت يعني اينكه بخش خصوصي مجبور به عقب نشيني و يا شكست در كار نشود و نظارت يعني اينكه خدمات در چارچوبي ارايه شود تا مصرف كنندگان دچار مشكل نشوند و وزارت نيرو تلاش مي كند اين ظرفيت ساختاري را بوجود بياورد.
چه پيشنهاداتي در اين زمينه داريد؟
سه اصل سرمايه، سود معقول و اصلاح تعرفه ها، موجب خواهد شد تا جاذبه هاي زيادي براي سرمايه گذاري بخش خصوصي به وجود آيد كه در اين راستا نيازمند اصلاح ساختار و اصلاح روش هستيم و انجام اقدامات لازم در اين جهات پيشنهاد اصلي براي تحولي در روند
گذشته است.
آيا پروژه هاي وزارت نيرو در بخش آب و يا برق از اثربخشي لازم برخوردار هستند؟
در حال حاضر ما در وزارت نيرو، تنها در بخش آب 830 پروژه مطالعاتي و اجرايي داريم و در برق، هم طرح و پروژه هاي متعددي وجود دارد. اصولا قبل از شروع هر پروژه فايده و هزينه اين پروژهها بررسي مي شود و پروژهها نيز مي توانند عملياتي شود كه فايده به هزينه بيشتر از يك باشد و براي هر پروژه زمانبندي خاصي تعريف شود كه در آن مدت بايد پروژه تمام شود اما برخی مواقع اتفاق مي افتد كه زمان پروژه ها خيلي طولاني تر از زمان تعريف شده و پيش بيني پروژهها مي شود كه ممكن است بر اساس مسائل زيست محيطي، عدم تعادل منابع آبي، عدم تعادل منابع اقتصادي و غيره باشد. در آنصورت تعدادي از پروژهها از منطق اقتصادي اوليه خود خارج مي شوند.
وزارت نيرو به دلايل فوق نياز دارد كه پروژه هاي مورد اشاره را يكبار ديگر اولويت بندي كند و پروژه هايي را كه از اثربخشي بالايي برخوردار هستند و به دليل كمبود منابع مالي كار آنها متوقف يا كند شده است در اولويت قرار دهد خوشبختانه تاكنون شاخص هاي مورد نياز تعريف شده است تا اين پروژهها با سرعت بيشتري اجرايي شود. اميدواريم كه اين اولويت بندي به تكميل پروژهها آزاد شدن سرمايه محبوس شده در طرح هاي نيمه تمام منجر شود و گردش مالي در وزارت نيرو سرعت گيرد.
براي حل مشكل نامتوازن بودن درآمدها و هزينه هاي صنعت آب و برق چه راهكارهايي در نظر داريد؟
عدم توازن درآمدها و هزينهها از چالشهاي مطرح در وزارت نيرو است هزينه تمام شده هيچ يك از خدمات ارايه شده توسط وزارت نيرو دريافت نمي شود بلكه همواره بخش كمي از آن دريافت ميشود. اين امر تعادل بين سرمايه گذاري براي توسعه و نياز به تامين خدمات را مختل ميكند. وقتي تنها بخشي از درآمد خدمات به وزارت نيرو برمي گردد و قيمت تمام شده آنها به سيستم باز نميگردد باعث طولاني شدن و ركود در پروژهها هم مي شود اين مسيري كه تا امروز با اين روند در وزارت نيرو طي شده است نيازمند تجديد نظر جدي است تا بتوانيم شاهد رونق بيشتري در دو بخش استراتژيك آب و برق باشيم.
و در آخر....
وقتي از آب و برق صحبت مي كنيم به دنبال هدف مهمي هستيم كه تامين آب و برق مردم به عنوان دو كالا و نياز مهم به صورت اصولي و پايدار انجام شود. وقتي صحبت از اقتصاد آب و برق مي شود اين تامين منابع مالي، تامين درآمد و مديريت صحيح مصرف و كاهش هدر رفت است.
يكي از مشكلات عمده در رابطه با آب و برق مصرف نادرست و هدر رفت است.
اگر مبناي تعرفه اي در بخش آب و برق بر مبناي واقعي باشد از اتلاف زمان و همچنين هدر رفت اين كالاي ارزشمند جلوگيري مي شود و تبعات منفي زيست محيطي را هم محدود مي كند.
اگر تعرفه اي منطقي و عادلانه و منصفانه داشته باشيم مي توانيم اختيار مصرف را به مصرف كننده بدهيم تا مشتركين با منطق اقتصادي خود و ملاحظات انساني در شيوه مصرف خود راحت تر تصميم بگيرند.
  • خبرنگار: لیلا جدیدی
  • سردبیر: حسن غفوریان