بخش برق
1392/09/05 12:16:00
معاون برنامه‌ریزی و اموراقتصادی وزارت نیرو:
هزينه آب و برق در سبد خانوار بسیار ناچیز است
هدر رفت آب به خصوص در بخش كشاورزي بسيار بالاست و راندمان آبياري 37 تا 38 درصد است اما در دنيا راندمان به صورت متوسط تا 60 درصد است و ما چون در كشور از روش غرقابي استفاده مي‌كنيم آب زيادي هدر مي رود.
گفت و گويي را در خصوص موضوع اقتصاد آب و برق با مهندس "علیرضا دایمی" معاون برنامه‌ریزی و اموراقتصادی وزارت نیرو، انجام داده‌ايم كه از نظر مي گذرد؛

جناب آقاي مهندس دايمي همانطور كه مي دانيم وزارت نيرو به شدت با مشكل اقتصاد آب و برق روبرو شده است، دليل اين مشكل را چه مي دانيد؟
بحث آب و برق در حال حاضر چه به لحاظ اقتصادي و چه به لحاظ بهره وري، در شرايط بسيار ضعيفي قرار دارد زيرا مدت طولاني است كه نرخ تعرفه هاي آب و برق ثابت مانده و بويژه در بحث هدفمند كردن يارانه‌ها ميزان قابل توجهي از اين درآمدها به سازمان هدفمندي يارانه‌ها اختصاص يافته است.
با اين شرايط دو اتفاق افتاده است يكي آنكه هزينه آب و برق در سبد خانوار به قدري ناچيز است كه هيچ تمايلي براي صرفه جويي نيست كه اين موضوع بسيار مهم تر از بحث اقتصاد است و ديگري نوع مصرف در بخش كشاورزي است چرا كه در اين بخش قيمت‌ها نسبت به قيمت تمام شده بسيار پايين است و حدود يك دهم است و 90 درصد توسط دولت يارانه داده مي شود.
درخصوص استفاده از آب هاي زيرزميني هم بايد بگويم كه حدود 54 تا 55 ميليارد مترمكعب آب زيرزميني كه در بخش كشاورزي استفاده مي شود،به صورت رايگان برداشت مي شود و هزينه برق آن نيزبسيار ناچيز است چرا كه يك دهم قيمت تمام شده است و تقريباً آب رايگان است و هيچ انگيزه اي براي بهره‌وري در آب نيست.
اين موارد باعث شده كه در تمام مصارف، بهره وري آب و برق در كشور كم باشد. بد نيست كه بدانيم ما جزكشورهاي پرمصرف در دنيا هستيم و در حال حاضر در كشور نزديك به 77 ميليون نفر جمعيت داريم و به جاي اينكه جمعيتي مصرفي باشيم بايد نهادهاي توسعه اي را در كشور ايجاد كنيم. متاسفانه ما بخش زيادي از منابع را در كشور مصرف مي كنيم و اين براي پايداري اقتصاد كشور بسيار مضر است و بايد از اينكه يك جامعه مصرفي چه در بخش آب خانگي يا كشاورزي يا برق باشيم دوري كنيم.
عواقب اين پديده اقتصادي چيست؟
نگاه به آب و برق يك موضوع مهم است چرا كه امروز نگاه به اين دو كالاي استراتژيك نگاه به دو كالاي اقتصادي نيست بلكه نگاه به صورت دو كالاي دولتي است. چون مصرف كنندگان ما فكر مي‌كنند دولت اين دو كالا را بايد به صورت رايگان در اختيارآنها قرار بدهد پس هيچ محدوديتي در مصرف ندارند و هرگونه كه دوست دارند مي توانند اين دو كالاي مهم و اقتصادي را مصرف كنند.
سمت گيري وزارت نيرو به اين گونه است كه اين فرايند را اصلاح كند و زيرساختهاي كشور را به گونه اي هدايت كند كه براي نسل هاي آينده نگران كننده نشود.
همانطور كه مي دانيد در كشور، قيمت‌هاي بروز شده از سال 76 تا 91 با قيمت ثابت حدود يك سوم كاهش پيدا كرده است. وقتي درآمدها از محل فروش برق كم مي شود امكان پايداري فروش برق به مخاطره مي افتد و ما نمي توانيم سيستم‌ها را به روز كنيم كه لازم است براي نگهداري تاسيسات هزينه شود تا سيستم ارتقا پيدا كند.
در بخش آب هم همينطور است زيرا هدر رفت آب به خصوص در بخش كشاورزي بسيار بالاست و راندمان آبياري 37 تا 38 درصد است اما در دنيا راندمان به صورت متوسط تا 60 درصد است و ما چون در كشور از روش غرقابي استفاده مي‌كنيم آب زيادي هدر مي رود. در كشور ما به دليل رايگان بودن و قيمت پايين آب اين مشكلات بوجود آمده است، در تامين و انتقال و توزيع آب در شبكه هاي يك و دو و نهايتاً سه و چهار، آب نهايتاً با قيمت ناچيز حدود مترمكعبي 7 تومان در اختيار كشاورز قرار مي گيرد. يعني قيمت تمام شده آب بالاي 90 تومان است و ما حدود83 تومان به مصرف كنندگان يارانه مي دهيم و يارانه بزرگي به مصرف كننده است و باعث شده تا بهره وري كاهش پيدا كند.
برنامه هاي دفتر برنامه‌ریزی و اموراقتصادی وزارت نیرو چيست؟
هدف وزارت نيرو تعديل و عادلانه كردن تعرفه هاست. در راستاي اين هدف يكي از اين برنامه‌ها بهره وري از آب و برق، يكي استفاده از منابع لازم براي تجديد سرمايه‌گذاري و در نهايت اينكه بايد هزينه بهره برداري و نگهداري و در واقع به هنگام سازي اين تاسيسات را داشته باشيم.
ولي ما متاسفانه در زمينه نگهداري تاسيسات چه در بخش آب و در بخش برق به دليل مشكلات اقتصادي ضعيف هستيم برنامه ما اصلاح و تعديل قيمت هاي آب و برق است تا بتوانيم به اتكاي درآمدهاي ايجاد شده خدمت رساني به مردم را اصلاح كنيم و جلوي مصارف بي رويه اين منابع اساسي كه براي توسعه كشور مضر است را بگيريم.
به لحاظ قانوني ما بايد در پايان برنامه پنجم قيمت تعرفه‌ها را به قيمت تمام شده اين كالاها برسانيم شايد بپرسيد كه در حال حاضر وزارت نيرو از لحاظ اجرايي در چه مرحله اي قرار دارد؟ ما بايد برنامه هاي مختلفي را براي دوره هاي مختلف داشته باشيم. در حال حاضر تقريباً سالهاست كه قيمت هاي آب و برق ثابت مانده است. درخواست ما از دولت اين است كه متناسب با مجوز هاي موجود كه در قانون برنامه پنجم و يا هدفمندي يارانه‌ها وجود دارد،عمل كند. هدف اصلي ما «بهره‌وري و كاهش هدررفت» است.
همانطور كه مي دانيد خيلي خوشبينانه بسنجيم در حال حاضر هدر رفت ما درسيستم انتقال برق 14 و نيم درصد و در بخش آب 8 درصد است.
برنامه هاي خود را چگونه مي‌خواهيد اعمال كنيد؟
اولين برنامه ما تعديل قيمت‌ها است. نكته بعدي اين است كه ما همزمان با تعديل بتوانيم نظام تامين و توزيع آب و برق را در كشور اصلاح كنيم. ما مي دانيم كه شرايط فعلي ما شرايط مطلوبي نيست ولي قيمت تمام شده را بايد كاهش دهيم. ولي لازم است در خود نظام تامين و توزيع، شركتها با رويكرد اقتصادي وارد شوند و شاخص‌ها مشخص شود كه خوشبختانه شركتها به اين سمت در حركت هستند. مي دانيم كه مسير بسيار سخت و دشواري را داريم طبعاً هر چه توليد كنندگان سمت گيري شان به سمت كالاي اقتصادي باشد موثرتر مي شود. در فرآيند توليد و توزيع آب و برق ما حداكثر توان بخش هاي غير دولتي را استفاده مي كنيم.
تاكنون در بخش برق واگذاري هاي زيادي انجام شده و بازار برق كمك بزرگي به بخش برق بوده است چون عرضه و تقاضا را متعادل كرده است. بخش خصوصي از جاذبه هاي لازم در اين بخش برخوردار است و تنها براي جلب همكاري بخش خصوصي ، يك نكته منفي وجود دارد و آن بخاطر پايين بودن تعرفه‌ها و تفاوت قيمت خريد است كه باعث شده است تا اعتماد توليد كنندگان بخش خصوصي نسبت به ما كمرنگ شود.
وزارت نيرو پولي را كه بابت هر كيلووات ساعت دريافت مي كند 210 يا 220 ريال است و اين يعني اينكه با اين شرايط وزارت نيرو نمي تواند به تعهدات خود عمل كند و اگر اين مانع رفع شود ما مي توانيم مشاركت بيشتر بخش خصوصي را در بخش برق داشته باشيم.
از طرفي در بخش آب به خصوص در بخش كشاورزي كه قيمت آب تقريباً رايگان است هيچ جذبه براي بخش خصوصي وجود ندارد و سرمايه‌گذار بايد توليد كننده و تامين كننده كالايي باشد كه قيمت واقعي آن بسيار شكننده است و با اين شرايط سرمايه گذار علاقمند نيست دراين بخش سرمايه گذاري كند.
در بخش آب شهري و صنايع شرايط فرق دارد در اينجا ما ابزار خريد تضميني داريم دستورالعمل‌هاي خوبي داريم تعداد زيادي از پروژه‌هاي فاضلاب و تامين آب شرب و ... از طريق بخش خصوصي و با روش هاي فاينانس و با BOT و BOO انجام شده است. در سياست ما ايجاد بازار آب هم هست ولي پچپيدگي ما بسيار زياد است موانع زيادي به خصوص در مباحث كشاورزي براي ما وجود دارد.
ما بايد بدانيم كه با بالا رفتن تعرفه ها، اين افزايش قيمت در سبد هزينه مردم چقدر است.به عنوان مثال در مصارف آب شرب شهري ما، متوسط هزينه يك مترمكعب آب شامل توليد، انتقال، تصفيه و توزيع بر اساس سال پايه(سال 90)، 900 تومان است در صورتيكه مبلغي كه شركت هاي آب و فاضلاب بعد از كسر هدفمندي يارانه‌ها دريافت مي كنند، 150 تومان است يعني تنها 17 درصد اين مبلغ گرفته مي شود.اگر ما سهم آب در سبد هزينه خانوار را با كشورهاي ديگر مقايسه كنيم در كشور ما حداكثر يازده دهم درصد است ولي در كشور فرانسه و كشور سوئد حدود يك درصد درآمد خانواده و در مكزيك حدود يك و نيم (1.5) درصد است. پس اساساً قيمت آب در سبد خانوار ما حدود يك دهم درصد است. بر اساس بررسي هاي صورت گرفته حدود 11 ميليون خانوار در كشورمان كه 72 درصد مشتركين ما هستند ماهانه كمتر از چهارهزار تومان پول آب را پرداخت مي كنند يعني فيش آب دو ماهه آنها حدود 8 هزار تومان و يا كمتر است.
البته در خانوارهاي پر مصرف بالاتر هم است و حتي ممكن است ماهانه تا بيش از 14 هزار تومان هم پرداخت كنند. اين هزينه‌ها تغييرات شان بسيار ناچيز است.
اما در بخش برق،هزينه هاي اين بخش، متوسط بهاي برق فروش رفته است يعني حدود 43 تومان به ازاي هركيلو وات ساعت است كه در هدفمندي 220 ريال بيشتر در اختيار ما قرار نمي گيرد. بدون هزينه سوخت هزينه خريد هر كيلووات ساعت در برق 469 ريال مي شود، يعني حدود 47 تومان است اگر به لحاظ بين المللي مقايسه كنيم متوجه مي شويم كه در كشور ما ارزان ترين برق در جهان ارايه مي شود يعني ما به ازاي هر كيلووات ساعت فقط دو سنت دلار دريافت مي كنيم.
در عربستان كه كشوري است كه منابع انرژي زيادي دارد بيش از يك و نيم (1.5)، برابر اين قيمت را مي گيرند و در ايالات متحده هفت سنت دلار و در تركيه 13 سنت دلار و در كشور ايتاليا 28 سنت دلار است يعني 14 برابر رقمي كه در كشور ماست قابل ذكر است كه برق قيمت جهاني هم دارد و نتيجه مي گيريم كه ما يارانه بسيار بزرگي براي اين برق مي دهيم و تغيير هزينه برق در محصولات را هم داريم.
اگر نهاده‌هاي توليد كشاورزي را مقايسه كنيم كه شامل هزينه حمل،هزينه كارگر، آماده سازي زمين و غيره است اگر كنار هم قرار بگيرند حدود يك درصد است يعني نتيجه تغيير و تعديل قيمت برق حداكثر يك درصد در توليد محصول نهايي اثرگذار باشد.
در مورد آب هم با همين وضعيت مواجه هستيم اگر بهاي آب خانگي را در كشور مقايسه كنيم حتي با كشورهاي همسايه خود اصلاً قابل مقايسه نيست و تفاوتها بسيار زياد است، در اردن پنج برابر كشور، در مالزي دو برابر كشور و در چين سه برابر كشور ما است.
وضعيت و شرايط موجود اقتصادي در كشور ما نشان مي دهد كه هزينه هاي آب و برق ما در سبد خانوار بسيار ناچيز است اگر مقايسه كنيم وضعيت مواد غذايي اجاره خانه و .... اساساً اين ارقام فوق‌العاده ناچيز است و اگر ما بخواهيم پايداري خدمات را داشته باشيم و آب و برق را با كيفيت خوب ارايه كنيم بايد رويكردهاي ما تغيير كند.
ما از يك زاويه خاص نگاه نمي كنيم ما براي هر اقدام مطالعات زيادي را انجام مي دهيم. مطمئناً اجراي اين گام‌ها باعث بالا رفتن بهره وري درست در مصرف مي شود. ولي بازتاب هاي اجتماعي هم مهم هست، هر چه سريعتر بايد مصرف كنندگان ما نگاه خود را از كالاي دولتي به كالاي اقتصادي تغيير دهند. بايد يادمان باشد كه ما بايد منابع آب و انرژي را براي نسل آينده هم در نظر بگيريم.
سرانه مصرف آب شرب ما در 21 روز 300 ليتر است ولي در كشورهاي ديگر متوسط جهاني 150 ليتر و درسازمان ملل 80 ليتر در نظر گرفته شده است. بخاطر همين با كمبود روبرو مي شويم (مصارف بي رويه) پس در نتيجه چه درمصرف آب و چه در برق بايد مصرف به صورت ويژه كنترل شود.
بفرماييد در حال حاضر وضعيت بدهي هاي وزارت نيرو به چه صورت است؟
در بخش برق عمدتاً بدهي هاي ما يك بخشي مربوط به بانكها و موسسات مالي، بخشي به توليد‌كننده هاي برق و بخشي مربوط به پيمانكاران و سازندگان است.
در بخش آب عمدتاً موسسات مالي و پيمانكاران و سازندگان و مشاوران است. مجموع بدهي هاي ما در حال حاضر حدود 22 هزار ميليارد بدهي مشخص و تعريف شده است كه اگر به تفكيك حساب كنيم بخش برق كه توليد توسط بخش خصوصي انجام مي شود حدود 16 هزار ميليارد تومان و در بخش آب و آب و فاضلاب حدود پنج و نيم هزار ميليارد تومان است. ما با اين بدهي سنگين در شرايطي هستيم كه هم درآمدهاي دولت و هم تخصيص منابع ما هم محدود شده است و از دولت مي خواهيم تا با توجه به پيشنهاداتي هم خودمان ارايه كرده ايم مانند پرداخت بدهي هايمان از طريق فروش اموال و دارايي هاي وزارت نيرو و يا پرداخت بدهي‌ها با كمك دولت، بدهي هايمان پرداخت شود.
لطفا بفرماييد در حال حاضر وضعيت درياچه اروميه چگونه است؟
همانطور كه مي دانيد كارگروه احياي درياچه ي اروميه تشكيل و قرار شده است ظرف دو ماه آينده بسته اي را آماده كند و به دولت تحويل دهد.
اقدامات گسترده اي تاكنون از سوي اين كارگروه انجام شده و كارگروه با وزرا و نمايندگان محلي و استانداران بازديدهايي را انجام داده اند و ملاقات هايي را برگزار كردند.
همايش هم انديشي در دانشگاه تهران نيز برگزار شده و نقطه نظرات زيادي به صورت مكتوب و غيره به دست ما رسيده است، گفتني است كه حتي تعدادي از ايرانيان مقيم خارج از كشور كه علاقمند به بحث محيط زيست بودند نيز با ما مكاتباتي براي نجات درياچه اروميه داشتند.
در نتيجه تمامي اين اقدامات، پيشنهادات در 19 محور به تائيد رسيد و راهكارها قطعي و مقرر شد پيگيري توسط كارگروه ادامه داشته باشد و مسئوليت اجرا به عهده وزارت نيرو گذاشته شد و در حال حاضر وزارت نيرو موظف است اين راهبردهاي 19 گانه را در راستاي بهبود و نجات درياچه اروميه پيگيري كند.
از جمله مهمترين محورها مي توان به توانمندسازي حوضه، كاهش مصارف آب، صرفه جويي در مصرف آب و اختصاص آب براي درياچه اروميه اشاره كرد والبته بايد بگويم كه اين اقدامات بايد با كمك دستگاه‌هاي وزارت نيرو، وزارت كشور و وزارت جهاد كشاورزي و سازمان محيط زيست صورت بگيرد.
ما بايد با توانمند سازي حوضه، تغيير نوع آبياري، نوع كشت به شرايطي برسيم كه سهم مناسب به آب اروميه داده شود.
محور ديگر مديريت آبهاي زيرزميني است متاسفانه ما حدود 30 هزار چاه غيرمجاز در حوضه درياچه اروميه داريم و بيش از يك ميليارد مترمكعب آب به صورت غيرمجاز برداشت مي شود كه باعث شده جريان تغذيه آب از زيرزمين قطع شود و آب داخل درياچه كه ابرشور است وارد سفره‌هاي زيرزميني شود كه اين براي كشاورزي هم مشكل ايجاد كرده است.
اين شرايط باعث شده است تا برداشت هاي غير مجاز از آب هاي زيرزميني و چاه كيفيت آب را هم تهديد كند. البته خود همين بحث نيز يعني تعيين و تكليف وضعيت چاه هاي غيرمجاز هم موضوع مهمي است كه بايد از طريق دستگاههاي قضايي و وزارت كشور و وزارت جهاد كشاورزي انجام شود.
در حال حاضر برداشت از آب زيرزميني بيش از يك ميليارد و در سطحي هم همين قدراست ولي متاسفانه به صورت غيرمجاز برداشت هاي زيادي صورت مي گيرد. ساخت تجهيزات و تاسيسات هم باعث شده تا كشاورزان آب زيادي را برداشت كنند.
يك موضوع ديگر در بحث درياچه اروميه موضوع منطقه بندي درياچه، نمك زدايي و استفاده از بخش هايي از درياچه براي حفظ درياچه است.روش منطقه بندي در كشورهاي ديگر هم اعمال شده و نتايج خوبي را هم داشته است.
در حال حاضر كه درياچه محدود به يك سوم شده است دو ميليارد از سطح درياچه تبخير صورت مي گيرد.سطح درياچه حدود 5 هزاركيلومتر مربع است و با توجه به تبخير بالايي كه شكل مي گيرد حجم زيادي از آب تبخير مي شود. رويه هايي كه مورد تائيد موسسات علمي دنيا است، اين است كه سطح تبخير بايد كاهش پيدا كند.
آخرين روش هم انتقال آب از حوضه هاي مجاور بويژه در درياي خزر است اين موضوع هم در حال حاضر در حد مطالعه است ولي بايد مجوزهاي لازم زيست محيطي، فني و اقتصادي داشته باشيم ومطمئن باشيم كه اثرات زيست محيطي نداشته باشد.
  • خبرنگار: لیلا جدیدی
  • سردبیر: حسن غفوریان