بخش آب و فاضلاب
1397/11/06 09:21:17
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو:
لزوم بازنگری قوانین حقوقی در صنعت آب و برق
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو گفت: در حال حاضر قوانین مربوط به بخش آب به سال 61 بر می‌گردد و قوانین اعمال شده در صنعت برق سال 46 تدوین شده است؛ براین اساس بازنگری در قوانین مربوط به آب و برق ضروری به‌نظر می‌رسد.
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، "محمد امانی" در بیست هشتمین جلسه هماهنگی امور حقوقی وزارت نیرو که با حضور مدیران حقوقی شرکت‌های مادر تخصصی، مدیران عامل شرکت‌های آب و برق استان اصفهان، مدیران و کارشناسان دفتر حقوقی شرکت‌های آب و برق استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، فارس، کرمان، مازندران و یزد در اصفهان برگزار شد، افزود: وزارت نیرو رویکرد جدی پیرامون اجرای برنامه‌های تقدیمی به مجلس دارد که در این خصوص مهم‌ترین برنامه مدیریت عرضه و تقاضای آب است.
وی ادامه داد: مدیریت عرضه و تقاضای آب، همکاری و تعامل بیش از پیش دستگاه‌های مرتبط را می‌طلبدکه در این ارتباط کارگروه سازگاری با کم آبی در دولت تشکیل شده است.
مدیرکل حقوقی وزارت نیرو با بیان اینکه دفتر حقوقی وزارت نیرو به جهت اجرای هر چه بهتر ساز و کارهای سازگاری با کم آبی تعامل سازنده‌ای با دادستان کل کشور و معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه داشته است، عنوان کرد: هم‌اکنون موضوع آب یکی از مباحث مهم کشور تلقی می‌شود چرا که وقوع خشکسالی‌های مستمر، آثار مخربی به‌دنبال داشته است به‌طوری‌که حدود 300 دشت از تعداد 609 دشت کشور، در وضعیت ممنوعه است.
امانی، حفاظت و بهره‌برداری بهینه از آب‌های زیرزمینی را مستلزم همکاری دستگاه قضایی دانست و تصریح کرد: به‌منظور اجرای هر چه بهتر طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی، دستگاه قضایی باید تعامل و همکاری بهتری با وزارت نیرو داشته باشد تا از افت آب‌های زیرزمینی جلوگیری شود.
وی به انعقاد تفاهم‌نامه میان وزارت نیرو و معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اشاره کرد و بیان داشت: تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت نیرو و معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه پیرامون حفر چاه‌های غیرمجاز، برداشت‌های غیرمجاز، جلوگیری از ساخت و سازها در حریم رودخانه‌ها، سرقت کابل و تجهیزات برق منعقد شده است.
مدیرکل حقوقی وزارت نیرو به لزوم بازنگری قوانین در صنعت آب و برق اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر قوانین مربوط به بخش آب به سال 61 بر می‌گردد و قوانین اعمال شده در صنعت برق سال 46 تدوین شده است؛ براین اساس بازنگری در قوانین مربوط به آب و برق ضروری به‌نظر می‌رسد.
امانی با اشاره به تبعات خشکسالی بر حوضه زاینده‌رود خاطرنشان ساخت: حوضه زاینده‌رود بسیار متاثر از وقوع خشکسالی بوده، اما آنچه مسلم است وزارت نیرو در تخصیص منابع آبی هیچ استانی را به  استان دیگر ترجیح نمی‌دهد.
وی افزود: حوضه زاینده‌رود بر اساس مصوبات شورای عالی آب با دستور معاون اول رئیس جمهور مدیریت می‌شود که در این میان همزیستی مسالمت‌آمیز بین استان‌ها بسیار حائز اهمیت است.
در ادامه این نشست، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در سال‌های اخیر با توجه به استفاده از توان بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری پروژه‌های آب و فاضلاب بعضا با چالش‌های حقوقی در ارتباط با انعقاد قراردادهایی در قالب بیع متقابلBOO  و BOT مواجه می‌شود که بررسی این مسئله از سوی دفتر حقوقی حائز اهمیت است.
امینی اظهار کرد: استفاده از ظرفیت‌های ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند در دستور کار قرار گرفته است، همچنین تملک اراضی برای پروژه‌های آبرسانی و فاضلاب و غیره از طریق توافق با مالکان بدون نیاز به مراجعه به دادگاه‌ها انجام می‌گیرد.
  • خبرنگار: سميرا خدري
  • منتشر کننده: حمید ثریانی/ دبیر خبر