بخش آب
1397/09/27 12:08:00
متن سخنراني وزير نيرو در افتتاحيه دومين کنفرانس ملي اقتصاد آب؛
اقتصاد آب کشاورزي
 
  
در ابتدا مايلم مراتب قدرداني خود را از مرکز ملي مطالعات راهبردي کشاورزي و آب براي برگزاري دومين کنفرانس اقتصاد آب همچنين دبيرخانه كنفرانس به جهت تلاش‌های مستمر در راستاي پيشبرد اهداف آن صميمانه ابراز نمايم و به نوبه خودم حضور شما متخصصين، کارشناسان و مدعوين محترم را در اين کنفرانس خیر مقدم می‌گویم. اميدوارم که کنفرانس در دستيابي به اهداف خويش موفق باشد.
آب سرمايه مشترك انسان‌ها و از اساسی‌ترین حقوق بشر است كه بايستي با رعايت حقابه ها، به‌طور عادلانه در اختيار همگان قرار گيرد و به نسل‌های بعدي سپرده شود. تأمین حداقل نياز پايه آبي تمامی آحاد كشور و همچنين اطمينان از اينكه تمام مردم در تمام اوقات، دسترسي اقتصادي و فيزيكي به حداقل نياز پايه آب را داشته باشند از وظايف ذاتي دولت‌ها است. باید پذیرفت که ديگر زمان دسترسي به منابع آب فراوان براي توسعه با هزينه‌هاي اقتصادي، اجتماعی و زيست‌محيطی اندك، گذشته است و بسياري از كشورهاي جهان در حال ورود به مرحله مديريت منابع آب بر اساس اقتصاد آب رو به رشد هستند؛ كه بر پایه رقابت روزافزون براي افزایش بهره‌وري از آب، استوار است.
در حال حاضر با توجه به میزان مصارف آب و سرانه مصرف، ایران در گروه کشورهای مواجه با کمبود آب قرار دارد که ضرورت اهمیت و توجه به بیشتر به مقوله اقتصاد آب را نشان می‌دهد. این در حالی است که حتي صرف‌نظر از ميزان كارايي سياست‌هاي موجود کشور در زمينه مديريت آب، اين سياست‌ها براي پاسخگويي به چالش‌هاي آتی فراروي آب، مناسب نيستند. آمارها نشان می‌دهد در شرایطی که فقط 12 درصد مساحت ایران زیر کشت می‌رود، بیش از 90 درصد آب در بخش کشاورزی بطور ناخالص مصرف می‌شود که بازدهی کمتر از 40 درصد متوسط جهانی تولید محصول خشک به ازای هر مترمکعب آب مصرفی دارد. ضمن آنکه فقط 11 درصد تولید ناخالص ملی کشور از راه کشاورزی به دست می‌آید و تنها 17 درصد نیروی کار کشور در این بخش مشغول به فعالیت هستند. سطح زیر کشت آبی کشور به 8.8 میلیون هکتار رسیده است و در حالی ايران که پنجمین کشور جهان از نظر سطح زير کشت آبي است، اما سی‌امین تولیدکننده محصولات آبی به شمار می‌رود و این به معنای عمل نکردن سازوکارهاي اقتصاد آب در بخش کشاورزی است.
بخش عمده کشاورزی ایران معیشتی است و نزدیک به ۹۲ درصد از زمین‌ها در روستاها خرده مالکی و متوسط است. بيش از ۹۴ درصد از اقتصاد روستایی در ایران وابسته به کشاورزی و دامپروري سنتی و به‌طور عمده معيشتي است که با معیارهای اقتصادی و صنعتی امروزه دنیا فاصله بسیاری دارد. از سوی دیگر تحميل بار اشتغال‌زایی به بخش آب و کشاورزي با سیستم فعلی، علاوه بر آسیب جدی به منابع آبی، در اشتغال‌زایی نیز چندان موفق عمل‌نکرده است. درحالی‌که در دنیای امروز، بسیاری از کشورها مسیر توسعه را از تقويت اقتصاد غیر کشاورزی روستایی آغاز کرده‌اند. در روستاهای کشور ما نیز این قابلیت وجود دارد که از طریق صنایع تبدیلی و کوچک، گردشگری و صنایع‌دستی و بسیاری از خدمات دیگر، سهم اقتصاد غیرکشاورزی ارتقا یابد که مصرف آب در آن‌ها کمتر می‌باشد. درحالی‌که میزان اشتغال در کشاورزی معيشتي نیم نفر به ازای هر هکتار است. در این رابطه گلخانه‌های صنعتی ازجمله مواردی هستند که با آن‌ها می‌توان وضعیت اقتصاد روستاها را ارتقا بخشید به‌طور متوسط ارزش‌افزوده توليد صنعتي گلخانه‌ای نسبت به کشاورزي سنتي چهل به یک و مصرف آب آن‌یک دهم و نسبت اشتغال‌زایی آن بسيار بيشتر است. در سیستم فعلی کشاورزی معیشتی، مقایسه قیمت پایین آب با سایر نهاده‌ها در بخش کشاورزی نشان می‌دهد که چرا کشاورز انگیزه چندانی برای کاهش مصرف غیرضروری آب ندارد.
درحال حاضر قیمت دریافتی بابت تأمین آب‌بهای کشاورزی از آب زیرزمینی به‌عنوان يکي از نهاده‌های کشاورزي تقریبا رایگان و در مورد آب سطحی حداکثر سه درصد هزینه تأمین آن است. در بخش شرب نیز برای بخش شهری حدود 47 درصد و در روستاها تنها 24 درصد هزینه تمام‌شده تأمین آب، از مصرف‌کننده دریافت می‌شود. اختصاص یارانه به بخش کشاورزی در بسیاری از کشورهای جهان امری معمول است ولی مدیریت مقدار و چگونگی تخصیص آن مسئله بسیار مهمی است که بخصوص باید از منظر اقتصادی موردتوجه قرار گیرد.
باید توجه کرد که مفاهیم اصلاح قیمت آب و واقعی کردن قیمت آن از هم متفاوت هستند، در اصلاح قیمت، وضع موجود پذیرفته‌شده و بر اساس سیاست‌های دولت تغییراتی در آن اعمال می‌شود؛ اما در واقعی کردن قیمت، اصلاح ساختار اقتصاد آب مدنظر است. اصلاح ساختار فقط منحصر و محدود به وزارت نیرو نیست. بلکه باید آب، محیط‌زیست، خاک و منابع طبیعی با هم و در کنار هم دیده شوند تا بهترین نتیجه برای کشور حاصل آید. ورود بخش خصوصی به بحث اقتصاد آب که زیرساخت‌های بازار آب را شکل می‌دهد نیز تأثیر بسزایی در بهبود کیفیت مدیریت عرضه و بهره‌برداری مطلوب‌تر از آب خواهد داشت. از نمونه‌های موفق عملکرد سرمایه‌گذاران در حوزه آب، فروش آب بسته‌بندی است. از سوی دیگر وزارت کشاورزی نیز با ورود به مقوله آب مجازی، کشت‌های فرا سرزمینی مشروط به واردکردن محصولات به کشور و تنظیم سیاست‌های صادرات و واردات محصولات کشاورزی، افق روشن‌تری را برای اصلاح مشکلات و ورود بخش خصوصی فراهم کرده است.
بسياري از دولت‌ها به دليل هزینه‌های سنگين طرح‌های توسعه منابع آب، ساخت، بهره‌برداری و نگهداري از تأسیسات آبي، مديريت و گاهي حتي مالكيت اين سیستم‌ها را به بخش خصوصي واگذار کرده‌اند. هرچند اين كار به تنوع‌بخشی مالي و پايداري مالي اين سیستم‌ها كمك می‌کند، اما خطر جدي آن بر محیط‌زیست و اقشار فقير جامعه را نبايد ناديده گرفت.
البته قضاوت در مورد گرايش به خصوصی‌سازی و كالا سازي آب زود است، اما دلايل زيادي براي پيگيري آن وجود دارد، ليكن در كنار اين مقوله، بايد به جنبه كالاي اجتماعي بودن آب نيز توجه نمود. بنابراين بايد پذيرفت آب یک مقوله « اقتصادی - اجتماعی » است. از آنجایی‌که ارزش اقتصادي واقعی آب در مصارف مختلف بسیار متفاوت است، نهاد بازار به‌تنهایی قادر به لحاظ کردن همه هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی در برقراری پاسخگویی به نیازها و حل مسائل نمی‌باشد. لذا هرگونه تصمیم‌گیری در اين خصوص، ضرورت همدلی و هماهنگی در اقدامات جمعی را می‌طلبد. به‌عنوان‌مثال بازنگری در سیاست‌های موجود خودکفايي غذايي (نه خوداتکایی در محصولات استراتژيک) به‌گونه‌ای که در چارچوب تأمین امنیت ملی، امنیت غذایی و آبی کشور نیز حفظ شود نیازمند هم‌افزایی و تصمیم‌گیری هماهنگ همه بخش‌های مربوطه می­باشد که در شرایط فعلی و براي برون‌رفت از وضعيت پسابرجام و تحریم‌های ظالمانه، بسيار حياتي است. تحميل بار سیاست‌های خودکفايي غذايي (نه خوداتکایی در محصولات استراتژيک) و اشتغال‌زایی به بخش آب و کشاورزي نتايج خوبی به بار نیاورده است. تجدیدنظر در اين سیاست‌ها براي برون‌رفت از وضعيت پسابرجام و تحریم‌های ظالمانه، بسيار حياتي است. الگوهای توسعه در ایران باید متناسب با ظرفیت منابع آبی و بحران آن و طبیعت خشک و نیمه‌خشک کشور برای مناطق مختلف با زیست‌بوم‌های متنوع از معتدل تا خشک و گرم انتخاب شود.
با توجه به آنچه گفته شد، به‌منظور دستيابي به اصلاح ساختار اقتصادي آب موارد زير موردتوجه قرار گيرد:
  • منظور نمودن ارزش کامل اقتصادي آب در بازتخصيص منابع آب، برنامه‌ریزی‌های کلان، سياست‌هاي آمايش سرزمين و بيشينه‌سازي ارزش‌افزوده حاصل از کاربرد آب.
  • استقرار نظام قيمت‌گذاري آب بر اساس هزينه تمام‌شده کامل آب با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي هر منطقه براي کليه بخش‌هاي مصرف و اعمال یارانه‌های هدفمند به اقشار آسیب‌پذیر و کشاورزان در راستاي ارتقاي بهره‌وری و امنيت غذايي.
  • استقرار نظام حسابداري ملي آب در کشور.
  • اعمال اصلاحات ساختاري، نهادي و حقوقي لازم براي ايجاد، ساماندهي و تقويت بازار، بانک و بورس آب.
  • تنوع‌بخشي منابع مالي و ارتقاء جايگاه و سهم مشارکت و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، غيردولتي و تشکل‌هاي بهره‌برداران آب در مديريت امور آب کشور.
  • حمايت از کشت فراسرزميني مشروط به واردات محصولات کشاورزي به کشور و منظور نمودن بازرگاني آب مجازی در سياست‌گذاري صادرات و واردات محصولات کشاورزي و صنعتي. (در حال حاضر در ايران، واردات آب مجازي حدود 40 ميليارد مترمکعب و صادرات آب مجازي حدود 7 ميليارد مترمکعب مي‌باشد. از کل آب مصرفي جهان در بخش کشاورزي، 15 درصد براي توليد مواد صادراتي مصرف شده است ).
  • ارتقای بهره‌وری فيزيکي و اقتصادي، ارزش‌افزوده ناشی از تولیدات کشاورزی و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و مواد غذایی.
  • توجه به اين نکته که امنیت غذایی به مفهوم خودکفایی داخلی نیست و بايد سياست خوداتکايي در محصولات استراتژيک، هم‌زمان با امنیت آبی، در چارچوب امنیت ملی و ظرفیت‌های تولیدی تبیین شود.
  • ايجاد نظام‌های بهره‌برداری متناسب با مديريت به‌هم‌پیوسته منابع آب، شرايط تغيير اقليم و سازگار باکم آبي.
  • توسعه صنايع پایین‌دستی کشاورزي، گلخانه‌های صنعتي، صنايع کوچک، صنایع‌دستی و کسب‌وکارهای سبز، انرژی‌های نو، اکو توریسم و بوم‌گردی می‌تواند مشاغل جایگزینی را تولید کند تا وابستگی معیشتی کمتری بر منابع آبی سرزمین به وجود آید.
  • تحقق راه‌های دستيابي به کشاورزي پايدار در کشور نیازمند اتخاذ راهبردها و اقداماتي از قبيل: مشارکت فراگير بهره‌برداران آب، افزایش بهره‌وری، تحویل حجمی آب به مصرف‌کننده، به‌کارگیری خلاقانه مهندسي و مديريت در کليه مراحل کاشت، داشت و برداشت جهت افزايش کارآيي مصرف آب کشاورزي، تغییر زمان کشت، توسعه کشت‌های گلخانه‌ای، کشت فرا سرزمینی، توسعه سیستم‌های مدرن و کارآمد، توجه به انتخاب الگوهای کشت مناسب خصوصاً حمایت از تولید محصولات با تقاضای آب، اصلاح ساختارهای مالکیتی اراضی کشاورزی و یکپارچه‌سازی و حمایت در افزایش سرانه زمین بهره‌برداران به‌منظور کاهش هزینه و جلب سرمایه‌گذاری، که می‌توانند نقش مهمی در مدیریت منابع آب در کشاورزی ایفا کنند. همه اين موارد، بدون به رسمیت شناختن ماهیت میان بخشي بودن عرصه مدیریت آب عملی نیست. اختصاص موضع آب به یک دستگاه اجرائی و اینکه سایر دستگاه‌ها، به‌ویژه مصرف‌کنندگان عمده، نقش خود را در مدیریت مسئولانه منابع آب نادیده بگیرند موجب شکل نگرفتن تمام یا قسمتی از سیاست‌ها و راهبردهای ذکرشده خواهد شد و هیچ‌کدام توسط هیچ دستگاه اجرایی به‌تنهایی عملی نخواهد شد. تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی با مشارکت شش دستگاه بخشی و میان بخشی مرتبط با آب در سازمان دولت، گامی ضروری در این زمینه است که از اواخر سال 96 با مصوبه هیئت‌وزیران انجام‌ شده است.
  • توسعه روستايي، راهبردي براي بهبود زندگي اجتماعي و اقتصادي روستاييان کم بضاعت و تلاشي همه‌جانبه براي کاهش فقر است که به‌ویژه با افزايش توليد و ارتقاء بهره‌وري همراه با کاهش مصارف آب در محيط روستایی ميسر مي‌گردد. توسعه و نوين‌سازي جامعه روستايي، بايد با اقتصاد ملي درهم‌تنیده شود. به همين جهت توسعه روستایی تلاشي فراگير بوده و محدوده به يک بخش نيست بلکه کليه بخش‌ها و زمينه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، و فيزيکي توسعه را در بر می‌گیرد.
در نهايت حضور مغتنم فعالان بخش کشاورزی، صنعت آب و صاحب‌نظران اقتصادی در گفتمان اقتصاد آب فرصت خوبی است که می‌تواند با نزدیک کردن دیدگاه‌ها و هم‌افزایی بین بخشی، نویدبخش تغییرات مثبتی در این زمینه باشد. اينجانب از كليه كارشناسان، صاحب‌نظران آب، تشکل‌های مرتبط با آب و كشاورزي، سازمان‌های مردم‌نهاد به‌ویژه مرکز ملي مطالعات راهبردي کشاورزي و آب و همچنين اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، دعوت مي کنم در راستاي تدوين ساختار اقتصادي آب کشور همياري و همفكري مضاعف داشته باشند.

  • خبرنگار: رسول صادقی/ دبیر خبر
  • منتشر کننده: امیر جعفری آزاد/ سردبیر