بخش آب
1397/06/17 17:00:00
مدیرکل دفنر حقوقی وزارت نیرو خبر داد:
قراردادهای صنعت آب و برق زیر ذره‌بین دفاتر حقوقی
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو گفت: از این پس تمامی قراردادها در هر سطحی و مطابق اهمیت قرارداد، با نظارت دفاتر حقوقی شرکت‌های استانی، شرکت مادرتخصصی یا ستاد وزارت نیرو منعقد می شود.
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، "محمد امانی" در پانزدهمین گردهمایی مدیران دفاتر حقوقی صنعت آب کشور در محل سد لتیان اظهار داشت: اگر در دهه گذشته فقط وزارت نیرو و کارشناسان آب وضعیت آب کشور را می‌دانستند، اما هم اکنون دیگر همه آحاد مردم از وضعیت آب کشور مطلع هستند و در حقیقت آب در کانون توجه مردم و مسئولین قرار گرفته است.
وی افزود: ما در بخش حقوقی باید از این فرصت به نفع منابع آب کشور در راستای اهداف وزارت نیرو نهایت استفاده را کنیم چرا که اکنون توجه همه مسئولین جلب شده و می‌توان اقدامات خوبی را انجام داد.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو با اشاره به اینکه ماده یک قانون توزیع عادلانه آب که برگرفته از اصل 45 قانون اساسی است، دارای نکات بسیار مهمی است، ادامه داد: بر این اساس آب از مشترکات در اختیار حکومت است که طبق مصالح عامه باید از آن بهره برداری شود و مسئولیت حفظ و بهره‌برداری از آن بر عهده دولت است، بنابراین تکلیف آب در قانون اساسی و قانون توزیع عادلانه آب مشخص شده و مالکیت خصوصی بر آب مترتب نیست.
وی تشکیل کارگروه سازگاری با کم‌آبی در سطح ملی را یکی از اقدامات مؤثر در بخش آب عنوان کرد و گفت: پروژه‌های مختلفی در سازمان‌های گوناگون از جمله جهاد کشاورزی و وزارت نیرو از سال‌های پیش شروع شده که امیدواریم با تشکیل کارگروه سازگاری با کم‌آبی در بخش هماهنگی بین دستگاهی بهتر عمل شود.
 امانی تصریح کرد: یکی از مواردی که باید در این کارگروه مطرح شود، تغییر نگاه به مقوله آب است که بر اساس تبصره دو ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب باید این کالای گرانبها را به صورت معقول مصرف کرد به این معنا که منابع آبی متناسب با شرایط زمانی و مکانی مورد استفاده قرار گیرند.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در دفتر حقوقی وزارت نیرو گفت: چهار کمیسیون مستندسازی، قوانین و آموزش، نظارت و ارزیابی و دعاوی و قضایی زیرمجموعه شورای حقوقی وزارت نیرو وجود دارد که بازوان این شورا محسوب می‌شوند.
امانی رابطه با قوه قضاییه و دادستانی را خوب توصیف کرد و اظهار داشت: خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته دادستان‌ها به میدان آمده‌اند و همکاری خوبی با وزارت نیرو دارند.
وی با بیان اینکه از این پس کلیه قراردادها باید با نظارت دفاتر حقوقی منعقد شود اظهار داشت: بر اساس تصمیمات اخذ شده در قراردادها واحد حقوقی نظارت می‌کنند و هیچ قراردادی در وزارت نیرو بدون نظارت حقوقی نباید منعقد شود.
وی ادامه داد: سطح بندی این موضوع مشخص شده که کدام یک از قراردادها در سطح دفاتر حقوقی شرکت‌ها، شرکت مادرتخصصی یا وزارتخانه بررسی و نظارت می‌گردد.
امانی خاطرنشان کرد: سعی ما این است که تمهیدات لازم را در اجرای این مهم در نظر بگیریم تا مدیران مکلف به همکاری و اجرای آن شوند.


  • خبرنگار: نرگس شیخ الاسلام
  • منتشر کننده: امیر جعفری آزاد/ سردبیر