بخش آب و فاضلاب
1397/04/05 10:31:01
روز پنجم هفته صرفه‌جویی در مصرف آب؛
یادداشت// مدیریت تقاضای آب و پایداری خدمات شرکت‌های آب و فاضلاب
مسعود خشائی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو(پاون)، آب به‌عنوان عنصر اساسي حيات و وجه مشترک چالش هاي توسعه پايدار، يکي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي قرن حاضر و بحران چندوجهي نيم‌قرن آينده است که مي‌تواند سرمنشأ بسياري از تحولات مثبت و منفي جهان قرار گيرد. بر اساس آمارهاي اعلام‌شده از سوي نهادهاي بين المللي، بين توان تأمين آب و شدت تقاضا براي آب در جهان شکافي وجود دارد که بحران ‌آفرين است. مطالعات سازمان ملل متحد حاکي از آن است که کمبود آب مشکلي جدي در سراسر خاورميانه است. نکته قابل‌تأمل آن است که حجم کل آبي که در چرخه طبيعت وجود دارد از ابتداي پديد آمدن کره زمين تاکنون تقريباً ثابت بوده ليکن توزيع مکان- زماني اين حجم آب کاملاً متغير و مستقل از پراکندگي جمعيتي و نياز‌هاي آبي جوامع بشري است.
در شهرها به عنوان كانون‌هاي اصلي تمركز جمعيت و بعضاً واقع شدن بنگاه‌هاي صنعتي بزرگ در اطراف شهرها، مسائل فوق جنبه حادتري پيدا مي‌كند. به دليل افزايش جمعيت و توسعه صنعت و كشاورزي و بالارفتن سطح زندگي، استفاده از آب افزايش يافته‌است. اين امر منابع آب را به شدت محدود و كمياب مي‌كند. همچنين كيفيت آب به‌علت برداشت بيش از حد از منابع تنزل مي‌يابد و چون آب عامل مهمي در توسعه پايدار به شمار  مي‌رود، عدم توجه كافي به مديريت صحيح منابع آب توسعه اقتصادي- اجتماعي كشورها را با خطر جدي مواجه مي‌سازد.
متأسفانه مديران آب شهري در كشورهاي در حال توسعه به حفظ و نگهداري و بهره‌برداري صحيح از تأسيسات و تجهيزات موجود اهميت چنداني نمي‌دهند و فعاليت عمده را در توسعه و گسترش تأسيسات تأمين آب متمركز مي‌كنند. علاوه بر آن اهميت كمتري به مديريت تقاضا در مقايسه با مديريت عرضه داده مي‌شود كه در نتيجه مقادير زيادي آب به علت پوسيدگي و نقص زودرس لوله‌هاي اصلي و نقص كنتورها به صورت فيزيكي از دست مي‌رود و مقادير قابل توجهي نيز تلفات غيرفيزيكي ناشي از مديريت ناصحيح از دست انتفاع خارج مي‌شود كه مجموعاً ميزان آب بدون درآمد در سيستم را افزايش مي دهد به عبارت گوياتر، سرمايه كلاني از منابع كمياب آب تلف مي‌شود و منجر به عملكرد غير اقتصادي سيستم مي‌گردد.
نيازهاي روزافزون به آب و محدوديت منابع آب قابل استحصال در كشور و نيز هزينه‌هاي سنگين طرح‌هاي جديد توسعه منابع آب و از طرف ديگر اثرات زيست محيطي و اجتماعي آنها و افزايش كارایي عملكرد اقتصادي از جمله دلايلي هستند كه مديريت تقاضا و عرضه آب را به عنوان دو راهكار مؤثر بر مديريت جامع منابع آب مطرح و ضروري مي‌نمايد. مديريت آب شهري در گذشته بيشتر براساس سعي و خطا استوار بوده‌است تا اينكه پيشاپيش تصميمات مديريتي را از طريق درك و شناخت فرآيندهاي ذيربط پيش‌بيني كند.
تنها طي تجربه، اين اثرات بر مديران روشن شده‌است. در مديريت رايج آب شهري سعي بر اين بوده ‌است كه آب بيشتري براي تأمين تقاضاهاي روزافزون انسان توليد شود و فاضلاب توليدي، جمع‌آوري و از محيط شهري دور شود به اين ترتيب براي حل مسأله فعلي و كوتاه مدت آب و فاضلاب شهري، مسائل و مشكلات به زمان‌هاي بعدي و نسل آينده منتقل مي‌شود. چندي است كه اين استراتژي مديريت آب شهري زير سؤال رفته و مديريت جامع آب شهري و تعيين الگوي بهينه مصرف و كاهش تلفات و آلودگي آب جاي مفهوم شكست خورده گذشته را گرفته‌است.
در دو دهه گذشته توجه به مديريت جامع آب شهري كه شامل مديريت تقاضا و مديريت عرضه مي‌باشد از مسأله‌اي فرعي به موضوعي محوري و پراهميت تحول يافته‌است. اين موضوع حاصل آگاهي و باور محافل ملي و بين‌المللي به اين واقعيت است كه منابع طبيعي چون آب، هوا، انرژي، خاك و گونه‌هاي زيستي واقعاً محدود و ضروري هستند. توليد دوباره و احياي اين منابع بسيار پرهزينه‌تر و طولاني‌تر از حفاظت آنهاست. مديريت عرضه آب به عنوان يك عامل پويا و مؤثر در جهت سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و ايجاد امكانات لازم براي بهره‌گيري از منابع آب از سالها پيش شكل گرفته و توجه عمده خود را به توسعه منابع آب معطوف كرده‌است.
مديريت تقاضا به عنوان حلقه مكمل و متقابل مديريت عرضه براي سامان‌دهي و كمك به حل مشكلاتي از جمله نبود انگيزه براي كاهش مصرف، روشهاي نادرست مصرف و محدود بودن منابع آب تجديد شونده و ذخاير زيرزميني مورد توجه قرار گرفته‌است. به نظر مي‌رسد كه راه حل مشكلات تنها توليد آب بيشتر نيست بلكه راه حل مؤثر عبارت است از اتخاذ سياست‌ها و تدابير مبتني بر مديريت تقاضا كه الگوي مصرف آب را تغيير دهد در ايران كم بودن حجم آب تجديدپذير عامل اصلي و زمينه‌ساز بحران منابع آب مي‌باشد.
در ايران تلاشهاي بسيار كمي جهت استفاده كارا از آب انجام شده‌است. با وجود منايع آبي محدود، افزايش سريع جمعيت، گسترش شهرنشيني، ايران نيز به مانند اكثر مناطق خشك و نيمه خشك در معرض خشكسالي هاي متعدد قرار دارد. چالش اصلي اين است كه چگونه آب را تخصيص دهند در حاليكه منابع آبي نيز حفظ شود. مديريت صحيح منابع آب و به ويژه تأكيد بر مديريت تقاضا كليد از بين بردن مشكلات آينده مي‌باشد.
روزهايي كه آب را يك منبع ارزان و فراوان تلقي مي‌كردند، سپري شده‌است. بسياري از كشورهاي در حال توسعه و به ویژه کشور خودمان هم اكنون با بحراني روبرو هستند كه طي دهه‌هاي آتي به طور جدي شدت خواهد گرفت. بنابراين با كمياب‌تر شدن آب و افزايش قيمتها، روشهاي مديريت تقاضا جذاب‌تر مي‌شود. با توجه به رشد جمعيت شهري، كمبود فراگير آب، وابستگي شديد بخش صنعت و كشاورزي به منابع آبي، آلودگي آبهاي سطحي و زيرزميني، هيچ شكي در مورد اهميت بسيار زياد مديريت تقاضا وجود ندارد.
طبق تعريف يونسكو، مديريت منابع آب را مي‌توان مجموعه‌يي از تمهيدات فني، اداري و قانوني دانست كه هدف آن برقراري تعادل و توازن ميان تقاضا براي آب و خدمات آن از يك سو و تأمين و ارائه آب از سوي ديگر است. مديريت منابع آب داراي جنبه‌هاي متعددي است كه در واقع شامل كليه فعاليت‌هاي لازم نظير برنامه‌ريزي، ايجاد ساختارهاي اجرائي، مطالعات و طراحي و اجراي ساختمان‌ها و تأسيسات فني، تدوين سياست‌هاي بهره‌برداري، تهيه، تنظيم و اعمال ضوابط و قوانين برداشت، نگهداري، حفاظت و پايش مرتبط با صنعت آب است. در يك تقسيم‌بندي كلي  مي‌توان فعاليت‌هاي مديريت منابع آب را به سه دسته تدوين سياست‌هاي مديريت منابع آب، اقدامات مديريتي براي دست‌يابي به اهداف  سياست‌ها و ارزيابي اثرات آنها تقسيم نمود.
 
مديريت تقاضا در مقابل مديريت عرضه
رهيافت‌هاي قديمي‌‌مديران منابع آب بر تامين آب و ارزيابي منابع آب قابل دسترسي متمركز بودند كه هدف آنها حداكثر نمودن حجم آب در دسترس براي مصرف‌كنندگان بود. ولي به مرور زمان و با توجه به مشكلات اساسي بوجود آمده، مديريت منابع آب روي روش‌هايي متمركز شده‌اند كه از آب موجود و در دسترس، به‌صورت بهينه و كارآمد استفاده می‌كنند. به‌طور كلي، مديريت منابع آب به دو بخش تقسيم مي‌شود:
الف)‌ مديريت عرضه آب: شامل فعاليت‌هاي شناسايي، توسعه و استخراج منابع جديد آب به اقتصادي‌ترين شيوه است. به‌عبارت ديگر، مديريت عرضه به تقاضاي آب به‌عنوان نيازی مي‌نگرد كه بايد برآورده شود.
ب) مديريت تقاضا: شامل روش‌های استفاده كارآمدتر از منابع آبي موجود است. به‌عبارت ديگر، مديريت تقاضا به مصرف آب به ‌عنوان يك تقاضا مي‌نگرد كه مي‌تواند توسط روش‌هاي فنی يا اقتصادي- اجتماعي اصلاح شود. در واقع، مديريت تقاضا كمك مي‌كند تا بيشترين خدماتي آبي با حداقل حجم آب ممكن فراهم شود. براي مديريت تقاضا تعريف‌های متعددي ارائه شده‌است كه در اينجا به مهم‌ترين آن‌ها اكتفا مي‌شود.
مديريت تقاضاي آب به هر نوع فعاليت سودمند اجتماعي و غير اجتماعي كه متوسط و يا حداكثر مصرف آب را كاهش دهد اطلاق مي‌شود. اين نوع فعاليت‌ها بايد از منابع آب حفاظت كنند و كيفيت آب را افزايش دهند (Tate, 2000).
مديريت تقاضاي آب اجراي سياست‌هايي است كه اهدافي از قبيل كارائي اقتصادي، توسعه و عدالت اجتماعي را دنبال مي‌كند Macy & Rothert , 2000)).
 
ضرورت مديريت تقاضا
همچنان كه اقدامات مديريت تقاضا تمامي‌مديريت منابع آب را بهبود مي‌بخشد، سود حاصل از يك بهره برداري معين را نيز افزايش مي‌دهد و هزينه‌هاي مورد نياز براي بدست آوردن يك سود معين را كاهش مي‌دهد و يا هر دو حالت را باعث مي‌شود. دلايل ديگري نيز براي ضرورت وجود مديريت تقاضا وجود دارد كه در زير فهرست شده‌است:
• افزايش مصرف آب
• تباه شدن منابع موجود
• افزايش هزينه‌هاي توسعه منابع جديد
• كمبودهاي بحراني آب
• كاهش ظرفيت زيست محيط‌هاي وابسته به آب
• آسيب‌هاي جمعي به زيست گاه‌‌هاي آبي
 
اهداف مديريت تقاضا 
مديريت تقاضا صرفاً يك روش و يا ابزار نيست بلكه مجموعه اي از تكنيك‌هاست كه هر يك از آنها به يكي از ويژگي‌هاي خاص مديريت آب رسيدگي مي‌كند و اقدام لازم را انجام مي‌دهد در زير برخي از اهداف متداول مديريت تقاضا شرح داده مي‌شود.
 
• تخصيص بهينه آب در بين مصرف كنندگان
روشي كه توسط آن آب بين مصرف كنندگان و گروههاي مختلف تخصيص مي‌يابد به دلايل متعدد از اهميت برخوردار است مهمترين اين دلايل بازده اقتصادي است. اگر آب براي كارهاي كم ارزش تخصيص يابد سود كلي حاصل از بكارگيري يك مقدار آب بسيار كمتر از حد بهينه خواهد بود. مديريت تقاضا با به كارگيري قيمت‌گذاري و انواع اقدامات صرفه جويي و محدود نمودن مصرف آب، مي‌تواند بر روي تخصيص آب تأثير گذارد. و آب را به مصارف باارزش افزوده بالا تخصيص دهد و مصرف در بخشهاي كم ارزش را كاهش دهد.
 
 افزايش درآمدهاي بخش آب
مديريت تقاضا، از طريق تحليل دقيق مصرف آب، اتخاذ سيستم تعرفه‌بندي مناسب و كنترل  هزينه‌ها ميزان سود خالص حاصل از بخش تأمين آب را افزايش مي‌دهد. اگر يك سيستم آبرساني بسيار خوب طراحي شده باشد ولي از نظر مالي خوب پشتيباني نشود اين امر موجب كاهش كيفيت آب و ارائه خدمات آبي خواهد شد. مديريت تقاضا به نحو مطلوب اين مشكلات را برطرف مي‌كند.
 
 تعويق عمليات احداث واحدهاي جديد
به همان ميزان كه مديريت تقاضا قادر به كم كردن مصارف جاري و پيش‌بيني شده مي‌باشد قادر خواهد بود كه احداث تجهيزات جديد تأمين آب را به تعويق اندازد و از اثرات منفي احداث پروژه‌هاي جديد تأمين آب بر محيط زيست بكاهد.
 
 مديريت خشكسالي
حتي در بهترين سيستمهاي تأمين آب كه دقيقاً طراحي و احداث شده باشند نيز احتمال كمبود آب وجود دارد به علت خشكسالي جوي، آلودگي منابع و يا ايجاد اشكالات فني در تجهيزات، ممكن است كاهش موقتي در ظرفيت سيستمهاي تأمين آب بروز كند. مديريت تقاضا با برنامه‌هايي شامل كاهشهاي اختياري و يا اجباري در مصرف آب مي‌تواند خسارت‌هاي وارده ناشي از خشكسالي و قطع آب را كاهش دهد.
 
• كاهش تلفات و مصارف غيرضروري
برخي از اقدامات مديريت تقاضا، شامل اندازه‌گيري مصارف، قيمت‌گذاري، نشت‌يابي، بازرسي شيرهاي عمومي ‌و آتش نشاني و تعمير و نگهداري شبكه منحصراً براي به حداقل رساندن آب با مصارف غيرضروري آب انجام مي‌شود. براي اكثر مشتركين خانگي وجود كنتور و پرداخت تعرفه واقعي براساس آب مصرفي، مصرف را به طرز چشمگيري كاهش مي‌دهد و اصولاً اتلاف آب و يا مصارف غيرضروري را حذف مي‌كند.
 
• حفاظت از منابع
برداشت‌هاي جاري بيش از حد از منابع آب، قابليت توليد آنها را براي مدت‌هاي مديدي كاهش خواهد داد و اين امر توسعه اقتصادي- اجتماعي پايدار جامعه را با خطر مواجه مي‌سازد به منظور حفاظت و استفاده پايدار از منابع آب مي‌بايست مصرف آب را كاهش داده و يا از اتلاف آن جلوگيري نمود. بهترين راهكار براي رسيدن به اين اهداف استفاده از مديريت تقاضا مي‌باشد.
 
• كنترل كيفيت آب
مصرف آب حداقل از سه طريق بركيفيت آب اثر نامطلوب دارد:
الف) برداشت زياد آب از سيستمهاي طبيعي روي كيفيت آب باقي مانده اثر مي‌گذارد. تغييرات ميزان و الگوي جريان آبهاي سطحي، زيستگاه‌ها را دچار تغيير كرده و بالاجبار تغييراتي را در اجتماعات بيولوژيكي به وجود مي‌آورد. برداشت از آبهاي زيرزميني مجاور لايه‌هاي شور و يا آلوده باعث اختلال و نتيجتاً آلودگي آبهاي جاري مي‌شود.
ب) افزايش مصرف آب نياز به بهره برداري از منابع اضافي دارد. هنگاميكه منابع مطمئن موجود محدود باشد، تأمين آب اضافي با كيفيت پايين، ايمني مشكوك همراه خواهد بود.
ج) همچنان كه منازل مسكوني، شركت‌ها و ساير فعاليت‌ها آب بيشتري مصرف مي‌كنند، پساب بيشتري نيز توليد مي‌كنند. اين پساب‌ها بايد به جريانهاي آبهاي سطحي تخليه شود كه گاهي اوقات با تصفيه ناقص و يا بدون تصفيه تخليه مي‌شود. اين امر نابودي منابع را سرعت مي‌بخشد. از آنجائي كه همه موارد فوق ناشي از تشديد مصرف آب مي‌باشد لذا تمامي ‌مشكلات فوق با كاهش مصرف، توسط مديريت تقاضا مرتفع شده و يا به حداقل مي‌رسد.
 
متغيرهاي تاثير گذار بر  تقاضاي آب مسكوني
تقاضاي آب شهري، شامل  تقاضا براي كاربرد هاي مسكوني، صنعتي، تجاري و عمومي‌است تقاضاي آب مسكوني، شامل استفاده به وسيله خانوارها در داخل يا خارج از محدوده مسكوني مي‌شود. تقاضاي آب مورد استفاده فوق، بر حسب ماهيت اسكان، تركيب خانوار، شغل ساكنان، درآمد خانوار، قيمت آب، اينكه مصرف آب اندازه گيري مي‌شود يا نمي‌شود، به طرز چشمگيري تغيير مي‌كند. استفاده آب توسط خانوارها نيز معمولا به دو شكل داخلي و بيروني تفكيك مي‌شود. مصرف داخلي شامل بهداشت فردي، پخت و پز، شستن لباس و ظروف و مانند آن است. مصارف بيروني شامل آبياري باغچه، شستن اتومبيل و حياط و غيره مي‌باشد. شايد بتوان تفاوت اين دو نوع مصرف را در درجه ضرورت و اهميت آنها دانست چرا كه در تعيين الگوي مصرف غالبا مصارف داخلي آب است كه از درجه ضرورت و اهميت بيشتر برخوردار است. آب از ديد گاه تقاضا مي‌تواند نمايانگر دو رفتار متفاوت اقتصادي باشد. الف) آب بعنوان كالاي نهايي به گونه اي كه مستقيما به وسيله مصرف كننده نهايي مصرف مي‌شود. ب) آب بعنوان يك نهاده توليد. در واقع خانوارها با  حداكثر كردن مطلوبيت و بنگاها با حداقل نمودن هزينه ميزان تقاضاي خودشان را تعيين مي‌كنند. با توجه به اينكه هدف مطالعه حاضر بررسي تقاضاي آب مسكوني است در ادامه مهمترين عوامل تاثير گذار بر اين نوع تقاضا تشريح خواهد شد.
 
 قيمت آب
در بيشتر مطالعات، تقاضاي آب بي‌كشش بر آورد شده‌است. اين موضوع منطقي به نظر مي‌رسد چرا كه آب كالايي ضروري و بدون جانشين است.از طرفي ديگر به علت پيچيده بودن ساختارهاي قيمتي وعدم اطلاع از اينكه مصرف آب بر صورتحساب فاضلاب تاثير گذار است،مصرف‌كنندگان قادر به درك صحيح قيمتها نمي‌باشند. همچنين صورتحساب آب سهم كوچكي از هزينه خانوارها را تشكيل مي‌دهد. به هر جهت، اگر ضريب كشش مخالف صفر باشد قيمتها در مديريت تقاضا نقش مهمي‌ ايفا مي‌كنند.
 
 درآمد
درآمد خانوار در تقاضای آب متغير بسيار مهم و تاثيرگذاري است. انتظار می رود که خانوارهای پردرآمد از خانوارهای کم درآمد آب بیشتری مصرف کنند.  هر چه سطح درآمد خانوار بيشتر باشد، به تعرفه و ساختار قيمت گذاري آب مصرفي، توجه كمتري مي‌شود. زيرا صورتحساب آب، سهم كمي از درآمد خانوار را تشكيل مي‌دهد.
 
 متغيرهاي جوي
به‌ دليل شرايط و تغييرات جوي، تقاضا براي خدمات آبي به‌ويژه براي مقاصد كشاورزي، تفريحي و خانگي از يك الگوي چرخشی فصلي پيروي مي‌كند. به عنوان مثال، مصارف آب مسكوني به‌ خصوص براي مصارف بيروني از قبيل باغباني، آبياري چمن‌ها، سيستم‌هاي خنك كننده،  شستشوي ماشين و يا پركردن استخر‌هاي شنا يك الگوي بارز فصلي را نشان مي‌دهند. در واقع در ماه‌هاي تابستان مصرف آب براي فعاليت‌هاي خارج از منزل ممكن است باعث شود كه مصرف متوسط روزانه به بيش از دو برابر متوسط روزانه در زمستان برسد. اين الگو تقريباً در هر جا كه اوضاع جوي حالت فصلي دارد و به ويژه در مكآنهايي كه تابستآنها خيلي داغ و خشك است، تجربه شده است. بنا براين  متغير جوي يكي از  مهمترين عوامل تاثيرگذار بر مصرف آب است.
 
• شرايط جمعيتي منطقه / تركيب خانوار
شرايط جمعيتي نظير بعد خانوار بر مصرف كالاها از جمله آب موثر است. در مطالعات مربوط به تقاضاي آب، معمولاً متغير بعد خانوار و يا جمعيت منطقه وارد الگوي تقاضا شده‌اند. ميزان مصرف آب با افزايش سرانه تعداد خانوار يا جمعيت منطقه افزايش پيدا مي‌كند اما به علت وجود هزينه به مقياس  درصد افزايش در ميزان آب مصرفي كمتر از درصد افزايش جمعيت و يا بعد خانوار است . براي متغير بعد خانوار، اندازه بهينه وجوددارد به طوري كه بعد از آن اثر هزينه به مقياس محوخواهدشد.انتظار مي‌رود مصرف آب كودكان بيشتر از مصرف آب بالغين باشد. چرا كه كودكان زمان بيشتري در خانه بوده و كنترل كمتري بر ميزان مصرفشان دارند. انتظار داريم كه مصارف بيروني افراد بزرگ سال بيشتر از مصارف بيروني نوجوانان باشد. زيرا فعالتيهاي باغباني، شستشوي ماشين و حياط منزل، بيشتر توسط آنها انجام مي‌شود.
 
• مختصات منازل مسكوني 
اينكه چند درصد از منازل مسكوني منطقه‌اي كه تقاضاي آب آنها مورد بررسي قرار مي‌گيرد، به عنوان منزل اصلي (محل سكونت دائمي1) مورد استفاده ساكنين قرار مي‌گيرند و چه تعداد از آنها از اولويت دوم (منازل مسكوني غيردائمي2 نظير خانه ييلاقي) برخوردارند نقش بسزائي در برقراري رابطه بين تعداد واحدهاي مسكوني و ميزان تقاضاي آب دارد. هر قدر تعداد منازل مسكوني كه به عنوان  اولويت اول اسكان بكار مي‌روند بيشتر باشد رابطه مذكور شفاف‌تر مي‌شود. اين متغير در تشخيص  مصارف فصلي  نيز سهم بسزائي دارد. افزون بر تعداد واحدهاي مسكوني ويژگي منازل از اين  لحاظ كه چه تعداد حمام و يا وسايل خانگي نظير ماشين لباسشويي، ماشين ظرف‌شويي و... دارند ، مي‌تواند به عنوان يك عامل مهم وارد الگوي تقاضاي آب شود در نظر گرفتن و يا  نگرفتن تعداد  وسايل در منازل، مي‌تواند تفاوت ميان تقاضاي كوتاه مدت و بلند مدت آب را نشان دهد. همچنين انتظار داريم كه طول عمر منزل مسكوني بر تقاضاي آب تاثير مثبت داشته‌باشد. چرا كه منازل مسكوني جديد بيشتر به شكل آپارتمان بوده و بنابراين طراحي چشم‌اندازها كاهش مي‌يابد. همچنين به علت پيشرفت تكنولوژي، لوازم لوله‌كشي و غيره كاراتر شده‌اند.
 
• فاصله زماني دريافت صورتحساب ونوع تعرفه‌ها 
خانوارهايي كه به صورت پياپي و با فاصله زماني كمتر صورتحساب خود را دريافت مي‌كنند،  ساختار تعرفه‌اي و رابطه بين صورتساب دريافتي و ميزان مصرف خود را بهتر درك نموده و نسبت به آن واكنش بيشتري نشان مي‌دهند. زيرا، زمان كمتري براي به فراموشي سپردن مبلغ صورتحساب قبلي دارند. بنابراين هر چه تعداد صورتحسابهاي دريافتي بيشتر باشد مصرف آب كمتر خواهدبود.
 
• مصرف داخلي در مقابل مصارف بيروني / تقاضاي فصلي 
تقاضاي آب مسكوني به دو بخش مصارف داخلي  و مصارف بيروني2  تفكيك مي‌گردد. مصارف داخلي شامل مصرف آب براي آشاميدن، تهيه غذا، شستشوي لباس و ظروف، بهداشت فردي  و... مي‌باشد. مصارف بيروني شامل مصرف آب  براي مقاصد داخلي، بعلاوه مصرف آب براي حوض و استخر، آبياري باغچه و چمن، سيستم‌هاي آب‌نما، شستشوي اتومبيل و حياط خانه، سيستم‌هاي خنك كننده و غيره مي‌باشد. جهت بررسي تاثير مصارف بيروني بر  تقاضاي آب، از متغيرهايي نظير مساحت قابل آبياري به ازاي هر خانه و يا مساحت محوطه چمن، مساحت باغچه، مساحت حياط يا استخر خصوصي استفاده شده‌است مصرف های بيروني، در مقايسه با مصرف های داخلي با كشش‌تر است.

بين تقاضاي اوج و خارج از اوج مصرف، رابطه ی معني‌داري وجود دارد. اين موضوع منطقي به نظر مي‌رسد، زیرا با افزايش قيمت ها در دوره ی اوج، مصرف‌ كنندگان نسبت به خريد لوازم كم مصرف روی می آورند. اين امر تقاضاي خارج از اوج را نيز كاهش مي‌دهد. به تعبیر دیگر، افزايش زياد قيمت در تابستان، موجب كاهش مصرف در زمستان مي‌شود.
همچنین، كشش تقاضاي بلند مدت از كوتاه  مدت بيش تر است، زيرا تنظيم مصرف بر اساس قيمت هاي جديد، زمان بر است و خانوارها نمي‌توانند در مدت زماني كوتاه، موجودي سرمايه خود را تغيير دهند.
 
• تاثير سياست هاي مديريت تقاضا
برنامه‌هاي صرفه‌جويي و آموزش‌هاي عمومي ‌تقاضاي آب را تحت تاثير قرار مي‌دهند. كاهش عمده در مصرف آب زماني اتفاق مي‌افتد كه قيمتها و سطح آگاهي مردم همزمان افزايش يابند. برنامه هاي صرفه جويي نمي‌تواند موجب كاهش مصرف شود اما برنامه‌هاي آموزش عمومي‌ مصرف آب را كاهش مي‌دهد. چاي كين وو(1992)با وارد نمودن متغير تعداد ساعات قطع آب در مدل تقاضا، نشان داد كه  8 ساعت قطعي آب 6.2 درصد  ميزان مصرف آب را كاهش مي‌دهد. چون افراد بعد از وصل مجدد آب اقدام به ذخيره آب مي‌نمايند و فقط آب كاربران مسكوني و تجاري كوچك قطع مي‌شود, بنابراين تاثير قطع آب بسيار ناچيز است.
همچنين او   نشان داد  كه افزايش 16 درصدي  قيمتها معادل 8 ساعت قطعي آب مي‌باشد. در مطالعه بروس بيلينگز و مارك دي (1989) نشان داده شده است كه تبليغات بر مصرف آب تاثير كمي‌دارد. يعني اينكه افزايش 10 درصدي تبليغات 0.6 درصد مصرف آب را كاهش مي‌دهد. تايج تحقيق رنويك و گرين(2002)  نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي غيرقيمتي مديريت تقاضا، مصرف آب را كاهش مي‌دهد و سياست‌هاي اجباري (جيره بندي و ممنوع كردن مصرف آب جهت شتشوي پياده رو و يا آبياري باغچه)  بيشتر از سياست‌هاي اختياري (پرداخت سوبسيد جهت تشويق استفاده از لوازم كم مصرف) بر مصرف آب تاثيرگذار است. مونكور (1987) نشان داد كه براي كاهش 10 درصدي مصرف آب دو راه پيش رو داريم: الف)اجراي برنامه‌هاي صرفه جويي و افزايش 24.6  درصدي قيمتها  ب)  فقط افزايش 28 درصدي قيمت.
 
• حقایق آشکار شده اقتصاد آب شهری
علی رغم تعیین استراتژی های مناسب قیمت گذاری آب و تاکید ویژه به اقتصاد آب در قوانین و برنامه های کشور، در عمل مباحث اقتصاد آب کاملا مغفول مانده است. مدیریت اشتباه منابع آب، افزایش جمعیت(طی 50 سال گذشته جمعیت ایران 4 برابر شده است) توسعه ناپایدار اقتصادی و اجتماعی،بهره وری کم آب، پرداخت یارانه و پایین نگه داشتن قیمت آب و انرژی به منظور خودکفایی و امنیت غذایی به همراه شرایط اقلیمی خاص کشور از عوامل مهم زمینه¬ساز و ایجادکننده بحران آب محسوب می شوند.
این عوامل باعث شده است که  بیش از 90 درصد جمعیت و تولید ناخالص داخلی ایران در مناطقی قرار گیرند  که در آن مناطق برداشت از منابع آبی، از حد بهره برداری  قابل دوام فراتر رفته و یا به آن نزدیک باشد.از نگاه علم اقتصاد، بازار آب از کارایی لازم برای ایجاد تعادل برخوردار نیست. قیمت آب در مناطق شهری و روستایی  ایران، در مقایسه با خیلی از کالاهای غیر ضروری و خدمات عمومی مانند برق ،گاز و تلفن و همچنین در مقایسه با قیمت آب در سایر نقاط جهان بسیار پایین  بوده و قیمت های آب در مورد ارزش واقعی آب و نیاز به صرفه جویی سیگنال مناسبی  نمی دهند.
در هشت سال گذشته میزان بارش نسبت به میانگین بلندمدت10.7  درصد کاهش یافته است در حالی که تقاضای آب شهری در همین مدت 15.6 درصد افزایش را نشان می دهد و اگر در فرمول ساده عرضه و تقاضا در اقتصاد تحليلي انجام شود حتما باید قیمت آب افزایش داشته باشد. این در حالی است که شاخص قیمت آب از شاخص تورم کمتر بوده و این موضوع نشان می دهد که قیمت نسبی آب شهری در طول زمان نه تنها افزایش نداشته بلکه  با کاهش چشمگیری همراه بوده است.

مطابق گزارش ها و اطلاعات مرکز آمار ایران، سهم آب در سبد هر خانوار شهری به تقریب 0.6 درصد می باشد که در مقایسه با سایر اقلام، نشان دهنده ارزان بودن این کالای با ارزش در سبد خانوارها را نشان می دهد. مطابق گزارش سازمان ملل متحد، سهم آب و فاضلاب در سبد خانوارها مي تواند تا 3درصد تعيين شود.

• عدم پوشش هزینه ها
قيمت‌های آب باید، هزينه‌هاي عملياتي، تعمیرات و نگهداري و  استهلاك را پوشش دهند و براي دارايي‌ها، يك نرخ بازگشت  قابل قبول نیز ايجاد كنند. هم چنین ضروری است که استهلاك برای بهبود و ترميم سرمايه‌ها لحاظ شوند و برای پرداخت بدهي‌ها، هزينه‌هاي بهره و نرخ بازگشت دارايي‌ها، بايد با يك نرخ مناسب در قيمت‌گذاري مورد توجه قرار گيرد. يكي ديگر از كاربرد‌هاي اصل پوشش هزینه ها  زماني است كه بنگاه های آب خيلي سريع توسعه مي‌يابند (رشد بازار) و باید از محل درآمدها، سرمايه‌گذاري های جدید و توسعه یی را اجرا كنند.
در اين صورت، قيمت‌گذاري مناسب كمك مي‌كند تا اين برنامه‌ها به ‌نحوی مطلوب اجرا شوند. تعرفه های آب و فاضلاب از بدو تاسیس شرکت های آب و فاضلاب در ابتدای دهه 70 به گونه ای بوده است که همواره قیمت فروش فاصله معناداری با هزینه تمام شده این خدمات داشته است. به عنوان نمونه، در سال 1396 تنها حدود 44 درصد از هزینه تمام‌شده آب شهری از مشترکین دریافت شده است.این موضوع موجب زیان فزاینده ای در شرکت ها شده که اثرگذاری خود را در عدم تحقق اهداف توسعه ای این بخش نشان داده است. 

نتیجه گیری
- تعرفه های آب و فاضلاب از بدو تاسیس شرکت های آب و فاضلاب در ابتدای دهه 70 به گونه ای بوده است که همواره فاصله معناداری با قیمت تمام شده این خدمات داشته است. این موضوع موجب زیان فزاینده ای در شرکت ها شده که اثرگذاری خود را در عدم تحقق اهداف توسعه ای این بخش نشان داده است.همچنين در سال های گذشته میزان بارش نسبت به میانگین بلندمدت به شدت کاهش یافته است و در همین حال تقاضای آب شهری همه ساله افزایش را نشان می دهد و اگر اين موضوع از نظر فرمول ساده عرضه و تقاضا تحليل شود، حتما باید قیمت آب افزایش داشته باشد. این در حالی است که شاخص قیمت آب از شاخص تورم کمتر بوده و همواره قیمت نسبی آب روند کاهشی داشته است.اين موضوعات داراي تبعات منفي به شرح زير بوده است.
- تنها حدود 44 درصد از قیمت تمام‌شده آب شهری از مشترکین دریافت می گردد.
- تنها حدود 33 درصد از قيمت تمام شده خدمات فاضلاب شهري از مشتركين دريافت مي گردد.
- سهم آب و فاضلاب در سبد هزینه خانوار بسیار ناچیز بوده(0.64 درصد) و از  بسیاری از کالاهای غیر ضروری نیز کمتر است.
- هزینه تمام شده آب شهری حدود 11 هزار ریال و قیمت فروش آن 4800 ریال در سال 96 بوده است.
- هزینه تمام شده خدمات فاضلاب شهری حدود 10 هزار ریال و قیمت فروش آن 3300 ریال در سال 96 بوده است.
- هزینه تمام شده آب روستایی حدود 10هزار ریال و قیمت فروش آن 2500 ریال در سال 95 بوده است.
- نتیجه این وضعیت، زیان انباشته ای در حدود 201.716.185  میلیون ریال در بخش آبفای شهری در پایان سال 1396 می باشد.
• بحران منابع  آب در صورتی که به درستی مدیریت نشود، هزینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سنگینی در پی خواهد داشت. این اثرات می تواند به تغییرات شگرف و غیر قابل پیش بینی منجر شود.برطرف کردن چالش های بخش آب در ایران مستلزم آن است که  اقدامات مهم و اساسی شناسایی و اولویت بندی شود.
در شرايط خاص منابع آبی کشور تلاش برای بهبود و ارتقاي بهره وري و استفاده ی موثر از منابع كمياب آب بايد در اولويت هدف های آرمانی قرار گيرد. شیوه هاي گوناگونی براي ترويج برابري، کارآمدی و پايداري آب وجود دارد، اما قيمت‌گذاري مناسب، تاثيرگذارترين شیوه است. قيمت‌گذاري از لحاظ مفهومي بسيار ساده بوده، اما ممکن است اجراي آن به دلايل سياسي و اجتماعي بسيار دشوار باشد.
منطبق بر تئوري‌هاي اقتصادي، قيمت‌گذاري صحيح آب مي‌تواند منجر به افزايش رفاه اجتماعي شود. منطق متعارف پايين نگاه داشتن قيمت آب، منطقي نادرست است و افزايش قيمت‌ها مي‌تواند کارآمدي را بهبود بخشد.بنابراین برای حل مشكلات بخش آب لازم است که نظام تعرفه ی آب و فاضلاب کشور از نظر ساختاری مورد بازنگری قرار گرفته و قیمت گذاری آب به شیوه ی حسابداری، به تدریج به سمت قیمت گذاری بر پایه ی هزینه ی نهایی بلند مدت تغییر یابد. در این راستا، استطاعت اقشار کم درآمد نیز مد نظر قرار گیرد.همچنین  به منظور جلوگیری از ناکارآمدی های مدیریتی و فنی در صنعت آب و فاضلاب، ضرروری است که نهاد تنظیم مقررات بخش آب تشکیل شده تا همه فشار افزايش تعرفه ها بر دوش مصرف كننده نباشد.
  • خبرنگار: رسول صادقی/ دبیر خبر
  • منتشر کننده: امیر جعفری آزاد/ سردبیر