بخش برق
1396/10/06 10:41:00
يادداشت// 25 هزار میلیارد درآمد در برابر 43 هزار میلیارد هزینه؛
دورنمای صنعت برق و الزام‌های جذب سرمایه گذاری خارجی
  
*عبدالصمد محمودی
 
تقریباً 4 سال پیش زمانی که در خردادماه سال 92 دولت تدبیر و امید با رأی مردم روی کار آمد شاید بسیاری فکر نمی‌کردند که دولت بتواند در این بازه کوتاه مدت بخش‌های مختلف اقتصادی کشور را که از ریل توسعه و پیشرفت خارج شده بود، دوباره به مسیر برگرداند. مسیری که شاید توصیف شرایطش با زبان آمار قدری واضح‌تر و گویاتر باشد؛ کشور نرخ تورمی بالاتر از دوران جنگ 8 ساله را تجربه می‌کند و به 45 درصد می‌رسد، رشد اقتصادی به زیر 6 درصد می‌رسد و شاخص‌های جذب سرمایه گذاری خارجی و فضای کسب و کار در بدترین وضعیت خود در تاریخ صد و اندی ساله تولد دولت مدرن در ایران قرار می‌گیرد. این در حالی است که در آن دوران قیمت نفت به نقطه اوج خود در تاریخ یکصد و اندی ساله این صنعت رسید و در آمد ارزی ایران در سال منتهی به 92، عددی برابر با کل درآمد نفتی کشور از زمان اکتشاف آن را ثبت کرد.
 قابل ذکر است که در زمینه صنایع زیربنایی، ناشی از تحریم‌های ظالمانه وضعیت به مراتب بدتر از این بود، به گونه‌ای که در صنعت برق که در میان کارشناسان به «زیرساخت زیرساخت‌ها» معروف است وضعیت تولید در شرایط نابسامانی بویژه از سال 89 به بعد قرار گرفت.
آمارها حاکی از این است که میزان تولید نیروگاهی از سال 1389 و همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به کمتر از 1000 مگاوات در سال 90 رسید و این امر در صورت تداوم می‌توانست بسیاری از صنایع تولیدی، کشاورزی و خدمات کشور را که نیازمند برق بودند به زانو درآورد. چرا که برآوردهای کارشناسان از روند رشد مصرف برق به صورت سالانه نشان می‌دهد که کشور برای پاسخگویی به نیازهای روزمره و گذر از پیک تابستان هر سال به طور متوسط نیازمند افزایش 5 تا 6 درصدی ظرفیت تولید به صورت سالانه است.
به عبارت دیگر بخش‌های مختلف خدماتی، صنعتی و کشاورزی کشور برای اینکه بتوانند با همین آهنگ رشد حرکت کنند، می‌بایست صنعت برق کشور سالانه چیزی حدود 5 هزار مگاوات به ظرفیت تولید خود بیفزاید. امری که با در نظر گرفتن هزینه‌های توزیع و انتقال برق نیازمند بودجه‌ای بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان به صورت سالانه است.
فراموش نکنیم که براساس قانون بودجه سال 95، کل بودجه عمرانی کشور در این سال برابر با 30 هزار میلیارد تومان بوده است، و کل بودجه وزارت نیرو در سال گذشته از محل بودجه عمومی 6828 میلیارد تومان بوده است که البته از این مبلغ تنها 5800 میلیارد تومان تخصیص یافته است. حال آنکه صنعت برق چنانکه اشاره شد به تنهایی برای پاسخگویی به شرایط کنونی صنایع مختلف تولیدی و خدماتی کشور نیازمند سالانه 20 هزار میلیارد تومان بودجه است؛ بنابراین برای چرخیدن چرخ‌های صنعت و اشتغال کشور می‌بایست به دنبال راه‌های جایگزین برای حفظ وضعیت کنونی صنعت برق بود.
صنعتی که به شدت تشنه تکنولوژی روز دنیا و افزایش راندمان در بخش‌های مختلف است؛ بنابراین در نگاه اول، چاره‌ای نمی‌ماند جز اینکه سرمایه‌های بخش خصوصی کشور را نیز در این امر درگیر کنیم؛ اما نباید از نظر دور داشت که سرمایه‌های بخش خصوصی نیز محدود است و نمی‌تواند پاسخگوی توسعه در تمامی بخش‌ها و صنایع مختلف کشور باشد. بنابراین، در نگاه دوم چاره‌ای جز جذب سرمایه‌های خارجی و جذب فاینانس نیست. امری که هم می‌تواند پروژه‌های توسعه‌ای کشور را هر چه زودتر به «سرانجام» برساند و هم اینکه حامل «انتقال تکنولوژی روز دنیا» به داخل کشور باشد؛ البته بالطبع این امر به معنای واگذاری تمامی این پروژه‌ها به سرمایه‌گذاران خارجی نبوده و خوشبختانه به نظر می‌رسد این امر نیز همواره در سیاست‌های وزارت نیرو مطمح نظر قرار گرفته است.
گزارش‌های صنعت برق نشان می‌دهد در 4 سال دولت یازدهم برای احداث یا بازتوانی حدود 31 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی به ارزش نزدیک به 20 میلیارد دلار تفاهم نامه یا قرار داد امضا شده که از این میزان احداث و بازتوانی 12 هزار و 380 مگاوات آن قرار است توسط سرمایه گذاری خارجی و نزدیک به 19 هزار مگاوات آن توسط سرمایه گذاران داخلی انجام شود.
البته باید اشاره کرد که از میزان کل 31 هزار مگاوات اعلام شده تنها 13 هزار مگاوات قرارداد ساخت یا بازتوانی نهایی شده که از این میان سهم شرکت‌های خارجی تنها 3480 مگاوات است و 9 هزار و 500 مگاوات باقیمانده قرار است توسط سرمایه گذاران داخلی صورت پذیرد.
از نظر قراردادی نیز باید گفت که سهم میزان سرمایه گذاری داخلی از این قراردادهای نهایی شده حدود 5.6 میلیارد دلار و سهم شرکت‌های خارجی حدود 3 میلیارد دلار است. بنابراین وجود شائبه‌هایی مبنی بر اینکه در دولت یازدهم عمده قراردادها با سرمایه‌گذاران خارجی بسته شده و شرکت‌های سرمایه گذار داخلی چندان بهره‌ای از این قراردادهای صنعت برق نداشته‌اند، به نظر کمی بی معنی می‌رسد.
قابل ذکر است براساس پیش بینی کارشناسان صنعت برق، با رشد کنونی بار مصرف و در صورت داشتن اقتصادی با رشد متوسط 4 درصدی (رشد 8 درصدی که جای خود دارد) پیک بار مصرف برق در تابستان سال 1406 به حدود 80 هزار مگاوات خواهد رسید و این یعنی اینکه ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشور بایستی برای پوشش چنین میزان مصرفی در سال 1406 حداقل برابر با 100 هزار مگاوات باشد.
به عبارت دیگر می‌بایست تا 10 سال آتی حدود 23 هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی وارد کشور شود، امری که به تنهایی نیازمند تخصیص بیش از 50 هزار میلیارد تومان بودجه، تنها، به بخش تولید برق کشور است، که اگر هزینه‌های توزیع و انتقال را نیز محاسبه کنیم این ارقام به مراتب بسیار بالاتر خواهد رفت.
بنابراین به نظر می‌رسد برای ماندن نسبی کشور در مدارهای رشد و توسعه جهانی بویژه در مبنایی‌ترین زیرساخت صنعتی کشور یعنی صنعت برق چاره‌ای جز تعامل با دنیا و جذب سرمایه‌های خارجی نیست.
البته نباید از نظر دور داشت که جذب سرمایه‌گذاری خارجی منوط به جذابیت اقتصادی صنعت برق است و با قیمت‌های کنونی فروش هر کیلووات ساعت برق به نرخ 67 تومان چنین امکانی سخت، و شاید بهتر است گفته شود «بعید» به نظر می‌رسد. همان طور که اشاره شد در 7 یا 8 سال گذشته، به‌علت عدم توانایی بازپرداخت بدهی پیمانکاران بخش خصوصی از طرف وزارت نیرو، این وزارتخانه بیش از 30 هزار میلیارد تومان به این بخش بدهی دارد که بر اساس قانون حمایت از صنعت قرار بر این بوده که مابه التفاوت قیمت تمام شده و قیمت فروش از طرف دولت برای وزارت نیرو جبران شود. اما به دلایلی که اشاره شد چون توان پرداخت چنین مبلغی به وزارت نیرو وجود نداشته، این بدهی‌ها به صورت سالانه بر روی هم انباشته شده است. با توجه به بودجه کنونی پیشنهاد شده در لایحه بودجه 97 نیز بعید به نظر می‌رسد که در این سال نیز این مبلغ را تسویه شود.
 بر اساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دولت در لایحه بودجه 97، تنها برای 44 هزار میلیارد تومان (مابه التفاوت کل درآمدها با هزینه‌های اجتناب ناپذیر) می‌تواند برنامه ریزی کند که این رقم نیز می‌بایست صرف پرداخت اضافه حقوق کارکنان و افزایش سایر هزینه‌های جاری شود. همچنین خالی از لطف نیست که اشاره شود، بر اساس پیش بینی‌های توانیر با وضعیت فعلی فروش برق به ازای هر کیلووات ساعت میزان کل درآمدهای صنعت برق برای سال 1400، حدود 25 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، این در حالی است که هزینه‌های تمام شده برق (بدون احتساب هزینه سوخت) در این سال برابر با 43 هزار میلیارد تومان خواهد بود که در صورت تحقق این امر و عدم تسویه حساب کنونی مطالبات بخش خصوصی از صنعت برق، میزان بدهی‌ها به بیش از 50 هزار میلیارد تومان خواهد رسید که با در نظر گرفتن بودجه 8200 میلیاردی وزارت نیرو برای سال 97 (به گفته معاون اقتصادی و برنامه ریزی وزیر نیرو) ناامید کننده به نظر می‌رسد.
بنابراین برای رسیدن به برنامه‌های توسعه پیش بینی شده در استناد بالادستی، در وهله اول چاره‌ای نیست جز اینکه در ابتدای امر صنعت برق کشور، بعنوان زیرساخت زیرساخت‌ها اقتصادی شود، بلکه بتوان از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی و بخش خصوصی داخلی در صنعت برق اهرم‌های توسعه در سایر بخش‌های صنعتی کشور، که گفته می‌شود ایران در حال حاضر در 140 صنعت (از 180 صنعت ثبت شده دنیا) فعال است، را به حرکت درآورد. در غیر اینصورت تقدیر ما به تعبیر دکتر همایون کاتوزیان همان «جامعه کلنگی» و مشغولیت به روزمرگی خواهد بود، نه دستیازی به آنچه که تحت عنوان برنامه‌های توسعه و چشم انداز 1404 از آن تعبیر می‌شود؛ چرا که دست یابی به برنامه‌های چشم انداز و برنامه پنج سال ششم توسعه و سایر اسناد بالادستی نیازمند داشتن تفکری بلند مدت و به قول متفکران علم سیاست، داشتن «افق رویداد» است. این در حالی است که با تداوم وضعیت کنونی، نه می‌توان امیدی به جذب سرمایه گذاری خارجی داشت و نه امیدی به توسعه کشور و تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه در بلندمدت.
  • خبرنگار: عبدالصمد محمودی
  • سردبیر: امیر جعفری آزاد