دوم فروردین هر سال مصادف با بیست و دوم مارس به نام روز جهانی آب نام گذاری شده است. روز جهانی آب اولین بار در سال 1992، در بیست و یکمین دستور جلسه کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل UNCED)) در شهر ریودوژانیرو برزیل رسماً مطرح شد. در این کنفرانس از تمامی کشورها خواسته شد تا در راستای اجرای بیانیه 21 سازمان ملل، این روز را به عنوان روز ترویج و آگاه سازی مردم در مورد آب اختصاص داده و از طریق پخش و اشاعه نشریات و برگزاری کنفرانس‌ها، سمینارها و نمایشگاه‌ها در گرامیداشت آن بکوشند.
همچنین آژانسی از سوی سازمان ملل برای هماهنگی مسائلی در مورد روز جهانی آب از جمله انعکاس مسائل آبی جهان و نیز نامگذاری شعار سالانه این روز تعیین شده است. از سوی این نهاد بین المللی، شعار "طبیعت برای آب" با این مفهوم که چگونه می‌توان از طبیعت برای غلبه چالش‌های آب در قرن 21 استفاده کرد، برای این روز انتخاب گردیده است.
تغییر اقلیم نه به عنوان اقلیم طبیعی جهان بلکه به عنوان پدیده‌ای انسان ساخت در حال رخ دادن است و یکی از عوارض آن، تشدید حوادث بزرگ آب و هوایی به عنوان بحران‌ها و مخاطره‌های طبیعی جهان است. روند صعودی تخریب و تهدید منابع طبیعی و تنوع زیستی در جهان از جمله عوامل تشدید کننده بحران‌ها و مخاطره‌های طبیعی است. به طور نمونه، تخریب مراتع و جنگل‌ها، فرسایش خاک، مدیریت نادرست منابع آبی، تخریب تالاب‌ها به ویژه تالاب‌های ساحلی و به طور کلی روند تخریب سرزمینی منجر به تشدید حوادث طبیعی شده است.
تفاوت محیط زیست با طبیعت در این است که تعریف طبیعت شامل مجموعه عوامل طبیعی، زیستی و غیر زیستی می‌شود که منحصراً در نظر گرفته می‌شوند، در حالی که عبارت محیط زیست با توجه به برهم‌کنش‌های میان انسان و طبیعت و از دیدگاه بشر توصیف می‌شود.
 زمین، آب، هوا و انسان بازوهای به هم پیوسته حیات هستند که باید در تعادل و هارمونی نگهداشته شوند. بر هم خوردن یکی از این بازوها همه چارچوب فلسفه زندگی روی زمین را برهم می زند.
بحران محیط زیست که امروزه به یک مساله جدی و قابل تأمل بدل شده، حاصل دخالت و بهره برداری نامعقول انسان از طبیعت پیرامون خود است. امروزه این خطر وجود دارد که انسان زمین سکونتگاه و کشت پذیر خود را به نابودی بکشاند. گزارش‌های جهانی منابع آب در خصوص نحوه توزیع منابع آب در مناطق مختلف و میزان فشار وارده برآن منابع حاکی از آن است که استحصال منابع آب فراتر از سطح آستانه قابلیت تجدیدپذیری آن در نواحی مختلف می­باشد که خود عامل مهمی در برهم زدن شرایط تعادلی عرضه و تقاضای آب در بلندمدت و عدم دستیابی به وضعیت پایداری منابع آب محسوب می­گردد. در کنار این نحوه برخورد با استحصال از منابع آبی، اثر تغییر پارامترهای اقلیمی بارش و دما نیز توزیع مجدد آب در مناطق مختلف جهان را با نوسان و تهدید جدی مواجه کرده است. اثر تهدیدهای مذکور و احتمال رخداد بحران شدید آب ناشی از آن در کشورهایی که در مناطق خشک و نیمه خشک قرار دارند بسیار بالاست و امنیت اقتصادی، اجتماعی و بحران مربوط به امنیت غذایی به واسطه فشارهای غیرقابل تحملی که بر بخش کشاورزی این کشورها به دلیل کمبود آب وارد می­شود به مراتب وخیم خواهد بود. تا سال 2050، نزدیک به 70 درصد از جمعیت جهان در شهرها متمرکز خواهند شد (در حال حاضر این عدد 50 درصد است). هم اکنون در بسیاری از شهرهای کشورهای در حال توسعه امکان دسترسی به تاسیسات و منابع کافی برای مدیریت پساب تولید شده به صورت مؤثر و پایدار وجود ندارد.
در سال‌های اخیر، استفاده از سموم و آفت‌کش‌های شیمیایی برای اینکه به طور نسبی با بیشترین بازده پاسخگوی تأمین نیازها باشیم افزایش یافته است. امروزه کشاورزی، چه در مقیاس صنعتی یا مزرعه‌ای کوچک یک منبع بالقوه برای آلودگی محیط‌زیست به شمار می‌آید. آلودگی آب‌های زیرزمینی و سطحی به دلیل استفاده از پساب‌های تصفیه‌نشده و یا تصفیه‌شده به اندازه ناکافی برای آبیاری به چالشی بزرگ در بسیاری از جوامع در حال توسعه تبدیل شده است. کشاورزان به صورت فزاینده‌ای به دنبال منابع آبی نامتعارف عمدتاً پساب‌ها به علت برخورداری از مواد مغذی بالا و همچنین نبود آب متعارف هستند. اگر این روش به درستی و مطمئن اجراء شود، پساب‌ها، منبع غنی آب و مواد مغذی خواهند بود و امنیت آب، غذا، و افزایش رفاه را به همراه خواهند داشت.
ایران در منطقه‌ای با بیشترین تنش آبی در جهان در منطقه خشک و نیمه خشک آسیا قرار دارد بطوریکه 84 درصد از کشور شامل مناطق خشک، نیمه خشک و فرا خشک و 16 درصد از کشور شامل منطقه مدیترانه‌ای، مرطوب و نیمه مرطوب است. متوسط بارندگی کشور از 250 میلیمتر به 217 میلیمتر رسیده است و میانگین افزایش دما طی چند دهه اخیر 2 درجه گرمتر وتبخیر و تعرق سالانه 4/5 میلیمتر افزایش داشته است. همچنین جمعیت ایران نیز طی نه دهه، حدود 8 برابر شده و از کمتر از 10 میلیون نفر در سال 1300 به بیش از 80 میلیون نفر تا پایان سال 1395 رسیده است (اطلاعات آمار نفوس و مسکن کشور). میزان سرانه آب تجدیدپذیر کشور از میزان حدود 13 هزار متر مکعب در سال 1300 به حدود 1450 متر مکعب در سال 1395 تقلیل یافته است. تشدید شرایط آب و هوایی، تهدیدی جدی برای مردم و اقتصاد کشور گردیده و نیز صنعت کشاورزی به شدت تحت تأثیر شرایط کم آبی می‌باشد.
سهم قابل توجهی از آب کشور (در حدود 90 درصد) به بخش کشاورزی تخصیص داده می‌شود در حالیکه تنها 23 درصد از اشتغال کشور را تأمین می‌کند و 13 درصد تولید ناخالص ملی را به عهده دارد (بانک جهانی 2017).
بهره وری اقتصادی آب (تولید ناخالص داخلی به ازای مصرف یک مترمکعب آب) در ایران نسبت به کشورهای همسایه به شدت پایین می‌باشد. با توجه به اطلاعات بانک جهانی، بهره وری اقتصادی آب کشاورزی در ایران تقریباً 0.2 می‌باشد که نسبت به کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ارقام پایین‌تری را نشان می‌دهد. بطوریکه متوسط جهانی آن 1 درکشورهای با درآمد بالا 2.7 و کشورهای با درآمد متوسط 0.6 می‌باشد (آمار بانک جهانی 2005). بهره وری فیزیکی آب (مقدار محصول تولید شده به ازای مصرف یک متر مکعب آب) نیز در ایران در حدود 1.1 بوده که این مقدار بسیار پایین‌تر ازمتوسط جهانی می‌باشد.
در ایران محدودیت آب قابل دسترس، توزیع غیر یکنواخت آن در سطح کشور و الگوی نامناسب شهرنشینی و مراکز سکونت‌گاهی تأمین آب مورد نیاز را در بسیاری از مناطق کشور مشکل ساخته و به تدریج بر ابعاد آن افزوده است. از طرفی بروز خشکسالی‌های پی‌درپی در سال‌های اخیر دسترسی به آب را با بحران شدیدتری مواجه نموده است به طوری که تأمین آب قابل دسترس و مطمئن برای مصارف مختلف یکی از چالش‌های مهم برای دولت محسوب می‌شود.
تا دهه چهل مدیریت عرضه و تقاضای آب در کشور بر اساس نظام‌های سنتی سهم بری و مالکیت خصوصی و عمدتاً مبتنی بر نظام خرده مالکی و دهقانی در سطح یک منبع آبی مشخص (نهر، چشمه، قنات و ....) بوده است. بعد از دهه چهل با ملی شدن آب و گسترش برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی، عملاً مدیریت عرضه آب در اختیار دولت قرارگرفت. در این مرحله مدیریت عرضه و تقاضای آب در سطح یک شبکه آبیاری، دشت و نظایر آن سازماندهی می‌شد. در این مرحله دامنه اطلاعات مورد نیاز برای مدیریت آب گسترده‌تر شد و به محدوده یک طرح یا پروژه ملی یا یک دشت رسید. با مطرح شدن نیازهای زیست محیطی و مدیریت یکپارچه آب، مدیریت عرضه و تقاضای آب در سطح حوضه‌های آبریز مطرح گردید و در این مرحله مدیریت آب کشور با تغییراتی در ساختار، تلاش کرد داده‌های اطلاعاتی مدیریت آب را در سطح حوضه‌های آبریز سازماندهی کرده و برای بهبود مدیریت آب، بکار گیرد.
با بروز تغییرات اقلیمی و کم آبی از یک طرف و افزایش تقاضای آب برای مصارف مختلف از طرف دیگر و در نتیجه افزایش شکاف بین عرضه و تقاضای آب، مدیریت مصرف آب بعنوان نگاهی بنیادین به آینده آب و سازگاری با کم آبی به شکل جدی مطرح گردید. آب برای حیات ضروری است. آب برای سلامت، رفاه، کشاورزی، شیلات، صنعت و حمل و نقل حیاتی می‌باشد، منابع آب سالم برای یک محیط زیست طبیعی با کیفیت ضروری می‌باشند. آب منابع بی پایانی که زندگی ما به آنها وابسته است را مهیا می‌کند. محیط‌های آب سالم (مانند سرزمین‌های مرطوب و دشت‌های سیلابی) محافظت در برابر سیلاب و همچنین نگهداری آب طبیعی را تأمین می‌کند. اصلی‌ترین پیام این استراتژی نیاز همه ما به دانستن ارزش واقعی آب و عدم اتلاف سهوی آب است. اتلاف آب به معنای اتلاف منبعی است که محدود بوده و دسترسی آن به صورت منطقه‌ای وفصلی می‌باشد و حیات ما وابسته به آن است. این اتلاف آب، به معنای اتلاف انرژی مورد نیاز برای تصفیه، استحصال و تصفیه فاضلاب و نگهداری آب می‌باشد.
شرکت‌های متولی آب بر اساس اطلاعات موجود درباره تغییر اقلیم، برنامه‌های سازگاری با کم آبی، جمعیت و تقاضای آب؛ باید منابع تأمین آب را به لحاظ راهبری و نوآوری پیش بینی و برنامه ریزی نمایند. اعتقاد ما بر این است که این طرح‌ها بعنوان ابزاری حیاتی نقش مهمی در هماهنگی و مواجهه مناسب با پدیده تغییر اقلیم ایفا می‌نمایند.
 حتی در جایی که مناسب است، تشویق به "استحصال آب باران" می‌تواند به عنوان ابزاری برای مدیریت تقاضای آب محلی و کاهش اتکا بر منابع آب عمومی باشد. همچنین برای رسیدن به بیشترین رشد، نهادهای برنامه ریز نیاز به کار و ارتباط ویژه با شرکت‌های آب و سازمان‌های محیط زیستی دارند.
نکته بسیار مهم و کلیدی که می‌تواند در آینده آب کشور و در روند سازگاری با کم آبی تأثیر بسزائی داشته باشد بحث تعرفه آب می‌باشد. متاسفانه نظام تعرفه گذاری و تعیین قیمت کنونی آب در کشور، با مبانی و معیارهای اقتصادی سازگار نیست. این شیوه قیمت گذاری، موجب تنزل بهره وری آب و کاهش ارزش اقتصادی آن شده است. برای تغییر شرایط لازم است در وهله اول زمینه شفاف سازی و کشف قیمت آب در مصارف واسطه، براساس مکانیزم بازار رقابتی، مهیا شود. در این صورت مصارف ناکارآمد از گردونه مصرف خارج شده و کسانی در طرف تقاضای آب باقی می‌مانند که بتوانند کارآیی آب را حداکثر نموده و هزینه تعیین شده در بازار را برای آب، بپردازند. دخالت سازوکار بازار رقابتی، موجب سرمایه گذاری بخشهای غیردولتی در بخش آب شده و بتدریج هزینه تأمین و انتقال آب نیز کاهش خواهد یافت. یعنی بازار رقابتی آب از یکطرف موجب افزایش بهره وری در مصرف آب شده و از طرف دیگر بهره وری عوامل تولید آب را افزایش خواهد داد. نظام قیمت گذاری آب در مصارف نهایی نیز نیازمند تحول اساسی است. ارزیابی دقیق از تمایل پرداخت خانوارهای شهری و روستایی برای مصارف ضروری آب شرب و بهداشت، به قیمت گذاری مناسب‌تر آب منجر خواهد شد. اصلاح تعرفه آب شرب و بهداشت، کمک بزرگی به پایداری منابع آب سالم برای مصارف خانگی می‌باشد. نهایتاً" اصلاح نظام قیمت گذاری آب در شرایط کنونی بیشترین اثرات مثبت را برای رفع بحرانهای آبی و ارتقای جایگاه آب در اقتصاد ملی کشور خواهد داشت.
چشم انداز آینده آب به تنهایی با تلاش دولتها وحاکمیت محقق نمی‌شود. ما همگی نیازمندیم که مسئولیت رسیدن به اهداف و مشارکت در زمینه مدیریت و تقویت منابع آب به شیوه‌ای پایدار را بر عهده بگیریم.